عاد شبح القرصنة الرقمية ليخيم من جديد على عالم الترفيه، بعد سنوات من التراجع، إذ لجأ كثير من عشاق السينما والمسلسلات والرياضة إلى استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة ومواقع البث غير القانونية بسبب ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية وتشتت المحتوى بين المنصات المختلفة.
تشير تقديرات عالمية إلى أن صناعة السينما والتلفزيون تخسر نحو 71 مليار دولار سنويًا بسبب القرصنة، فيما تصل الخسائر إلى 229 مليار دولار عند احتساب البث غير القانوني للأحداث الرياضية. هذه الأرقام تكشف حجم الأزمة التي تضرب واحدة من أكبر الصناعات في العالم، خاصة مع توسع انتشار خدمات البث الرقمي وتعددها بشكل غير مسبوق.
وفي الولايات المتحدة وحدها، أظهرت دراسات أن القرصنة تتسبب بخسائر سنوية تصل إلى 29.2 مليار دولار من الإيرادات، فضلًا عن فقدان 70 ألف وظيفة مرتبطة بصناعة الموسيقى والوسائط الترفيهية. بينما يحقق القائمون على نشر المحتوى المقرصن أرباحًا تتجاوز 1.3 مليار دولار سنويًا من الإعلانات التي تُعرض على مواقعهم وتطبيقاتهم غير القانونية.
مع ازدياد عدد المنصات الكبرى مثل نتفليكس وأبل تي في وأمازون برايم وديزني بلس، ارتفعت مستويات القرصنة من جديد خلال عام 2024 لتصل إلى أكثر من 230 مليار زيارة لمواقع البث والتحميل غير المشروع، وفق بيانات شركة MUSO البريطانية المتخصصة في مراقبة نشاط القرصنة الرقمية.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمواقع القرصنة بـ17.4 مليار زيارة، تليها روسيا بـ14.5 مليار، ثم الهند بـ9.6 مليار، بينما سجلت فرنسا وتركيا أكثر من 7.3 مليار زيارة لكل منهما. المثير أن المملكة المتحدة، رغم تشريعاتها الصارمة، جاءت في المرتبة الثامنة عالميًا بـ5.7 مليار زيارة، في حين تراجعت الصين إلى مرتبة متأخرة بإجمالي 4.6 مليار زيارة فقط بفضل سياساتها الرقابية الحازمة.
ويؤكد الباحث ناثان فيسك أن القرصنة ليست ظاهرة حديثة، بل تعود جذورها إلى بدايات القرن العشرين عندما كانت تطال الكتب والموسيقى المطبوعة، لكنها اليوم أصبحت أكثر تعقيدًا مع ظهور الإنترنت، خاصة منذ انطلاق موقع نابستار عام 1999 الذي فتح الباب أمام تبادل الملفات الموسيقية ثم ظهور خدمات مثل ليميواير وبت تورانت التي عززت ثقافة المشاركة غير القانونية.
ويجمع المحللون على أن السبب الأكبر لعودة القرصنة هو ارتفاع الأسعار وتشتت المحتوى بين عشرات المنصات، ما جعل كثيرين يعتبرونها الخيار الأسهل والأرخص في ظل ما يُعرف الآن بـ إرهاق الاشتراكات المتعددة.
إرسال تعليق