في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، أقدمت منصة يوتيوب على حذف أكثر من 700 مقطع فيديو توثق انتهاكات الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان خلال الحرب الأخيرة على غزة، كما أغلقت المنصة حسابات 3 من أبرز المراكز الحقوقية الفلسطينية بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق.
التقرير الذي نشره موقع ذي إنترسبت كشف أن الحسابات التي تم حذفها تخص مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجميعها كانت توثق جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية بالصوت والصورة. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى الحد من نشر الأدلة التي يمكن أن تُستخدم في محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن سارة ليا ويتسون وصفت ما قامت به يوتيوب بأنه تصرف جبان ومخيب للآمال، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير حذف مقاطع توثق انتهاكات موثقة وواقعية بحجة العقوبات أو القيود القانونية.
من جانبها، بررت يوتيوب هذا الإجراء بأنه نتيجة مباشرة للعقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية على هذه المجموعات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في ملفات تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.
الحذف المفاجئ أدى إلى اختفاء مئات المقاطع التي كانت تتناول عمليات القتل والقصف والتعذيب في غزة، إضافة إلى مقاطع توثق اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وشهادات لمعتقلين فلسطينيين تعرضوا لانتهاكات قاسية على يد الجيش الإسرائيلي.
ورغم أن بعض هذه المواد لا تزال متاحة على منصات أخرى مثل فيسبوك وفيمو وأرشيف الإنترنت، إلا أن الناشطين الحقوقيين يخشون من إزالتها لاحقًا نظرًا لأن هذه المنصات أيضًا تعتمد على خدمات أميركية وقد تتعرض للضغوط نفسها.
في سياق متصل، كشف المتحدث باسم مؤسسة الحق أن حتى محكمة العدل الدولية تدرس الانتقال إلى خدمات تقنية غير أميركية بسبب مخاوف من التلاعب بالمحتوى المرتبط بالقضايا الفلسطينية.
ويأتي هذا بينما كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب الجرائم المرتكبة في غزة، وهي خطوة واجهت رفضًا شديدًا من إدارة ترامب التي شنت هجومًا حادًا على المحكمة وعلى المجموعات الحقوقية الفلسطينية.
تقرير ذي إنترسبت أشار أيضًا إلى تعاون واضح بين إدارة يوتيوب والسلطات الأميركية والإسرائيلية، إذ قامت المنصة خلال الأشهر الماضية بتسليم بيانات بعض الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية إلى دائرة الهجرة والجمارك، كما أغلقت الحساب الرسمي لجمعية الضمير لحقوق الإنسان بعد فرض عقوبات عليها.
ويرى مراقبون أن تصرفات يوتيوب قد تشكل سابقة خطيرة لبقية الشركات التقنية في العالم، حيث تخشى ويتسون من أن تتحول المنصة إلى أداة رقابية تخضع لإملاءات سياسية، مؤكدة أن ما يحدث اليوم ضد الفلسطينيين قد يمتد غدًا إلى قضايا أخرى تمس حرية التعبير والمساءلة في العالم.
إرسال تعليق