أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي الأكبر في العالم بإجمالي أصول يصل إلى 2.1 تريليون دولار، أنه سيصوّت ضد حزمة التعويضات المقترحة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والتي تصل قيمتها إلى تريليون دولار، خلال الاجتماع السنوي المزمع عقده هذا الأسبوع.
وسيقرر المستثمرون في شركة السيارات الكهربائية في السادس من نوفمبر ما إذا كانوا سيوافقون على الصفقة التي قد تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وقد وصفها العديد من المنتقدين بأنها مبالغ فيها للغاية.
ويعد الصندوق النرويجي أكبر مستثمر خارجي في تسلا، وقد أعلن موقفه بوضوح، في حين أكد ثاني أكبر المستثمر، بارون كابيتال، دعمه لحزمة مستحقات ماسك. أما المؤسسات الكبرى الأخرى مثل بلاك روك وفانغارد وستيت ستريت فلم تكشف بعد عن خططها للتصويت.
ويضغط مجلس إدارة تسلا على المساهمين للموافقة على الخطة، محذراً من أن ماسك قد يغادر الشركة إذا تم رفض الصفقة. وبينما قد تمنح الحزمة أسهماً تصل قيمتها إلى تريليون دولار على مدى عشر سنوات، سيتم خصم قيمة الأسهم عند منحها للمساهمين، لتصبح المكافأة النهائية التي سيحصل عليها ماسك حوالي 878 مليار دولار وفق تحليل لرويترز.
وقالت إدارة استثمار بنك النرويج، المسؤولة عن إدارة الصندوق، إنها تقدر الإنجازات التي تحققت تحت قيادة ماسك، لكنها تشعر بالقلق من حجم المكافأة وافتقارها لآليات التخفيف من مخاطر الشخص الرئيسي، وهو ما يتوافق مع سياسة الصندوق تجاه تعويضات المدراء التنفيذيين.
وكان الصندوق قد صوّت سابقاً ضد خطة تعويضات ماسك السابقة، التي بلغت قيمتها الأصلية 56 مليار دولار، ما أثار انتقادات شديدة من الرئيس التنفيذي، الذي رفض حضور مؤتمر في أوسلو. كما أعلن الصندوق أنه سيصوّت ضد اثنين من ثلاثة من مديري تسلا المرشحين لإعادة انتخابهم، وضد خطة تعويضات الأسهم العامة المقترحة لجميع موظفي الشركة والتي يمكن استخدامها لصالح ماسك أيضاً.
وتؤكد تسلا أن ماسك لن يحصل على أي مكافأة ما لم تحقق الشركة نموّاً كبيراً في قيمتها السوقية، مع وضع حد أقصى للمكافأة في حال بلوغ القيمة السوقية 8.5 تريليون دولار، أي زيادة تقارب ستة أضعاف، رغم أن خبراء أجور المدراء التنفيذيين يرون أن ماسك قد يجني عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق جميع هذه الأهداف.
إرسال تعليق