أحدث الأخبار

ميتا تحت ضغط أوروبي متصاعد بسبب حماية الأطفال على إنستقرام وفيس بوك

صفحة فيسبوك
تابع الآن
إكس (تويتر)
تابع على X
ثريدز
تابع الآن
قناة واتساب
انضم الآن


 تواجه شركة ميتا ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي بعد نتائج أولية لتحقيق يشير إلى أنها لا تبذل جهودا كافية لحماية الأطفال على منصاتها، خصوصا عبر تطبيقي إنستقرام وفيس بوك، في قضية قد تفتح الباب أمام غرامات مالية ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، فإن المفوضية الأوروبية تقترب من فرض عقوبات على الشركة، بعد الاشتباه في وجود انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية، خاصة فيما يتعلق باستخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لميتا.

ورغم أن الشركة تضع حدا أدنى للعمر يبلغ 13 عاما لإنشاء الحسابات، إلا أن التحقيقات كشفت عن ثغرات واضحة في آليات التحقق من العمر، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة نسبية إدخال بيانات غير صحيحة عند التسجيل، كما أن عملية الإبلاغ عن حسابات الأطفال دون السن القانوني لا تتم بالبساطة والفعالية المطلوبة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن فعالية أنظمة الحماية الحالية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تقييم ميتا لمخاطر استخدام الأطفال لمنصاتها يبدو غير مكتمل، وأنه لا يأخذ بشكل كاف الأدلة العلمية التي تشير إلى أن الفئات العمرية الأصغر أكثر عرضة للتأثيرات السلبية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما لفتت إلى أن نسبة تتراوح بين 10 و12 في المئة من الأطفال دون سن 13 عاما يستخدمون هذه المنصات داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من حجم القلق التنظيمي حول هذه القضية.

وفي ضوء هذه النتائج، طالبت الجهات التنظيمية الأوروبية شركة ميتا بتعزيز أدواتها الخاصة باكتشاف الحسابات المخالفة وإزالتها، إضافة إلى تحسين منهجية تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال للمنصات. كما حذرت من أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات قد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 6 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، وهو ما قد يشكل عبئا ماليا كبيرا عليها.

من جانبها، دافعت ميتا عن موقفها مؤكدة أنها تطبق بالفعل إجراءات تهدف إلى رصد وإزالة حسابات القاصرين، وأنها تواصل الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتعزيز هذا الجانب وتحسين مستوى الأمان داخل منصاتها.

كما أشارت الشركة إلى أنها ستكشف قريبا عن خطوات إضافية تستهدف تعزيز حماية المستخدمين صغار السن، في محاولة لطمأنة الجهات التنظيمية وتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها.

ويعود هذا التحقيق إلى عام 2024، حيث ركز بشكل أساسي على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، بما في ذلك مخاطر الإدمان والاستخدام المفرط، ضمن توجه أوروبي أوسع نحو تشديد قواعد التحقق من العمر، رغم استمرار الجدل حول تأثير هذه الإجراءات على خصوصية المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي.

التعليقات

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة.