أصدر الاتحاد الأوروبي أمراً جديداً يلزم شركة ميتا بتعليق سياساتها المتعلقة بخدمة واتساب للأعمال، بعد اتهامات بأنها تعرقل وصول شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة إلى المنصة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الكبرى حول المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن على ميتا إعادة إتاحة الوصول المجاني إلى واتساب أمام مساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسين خلال خمسة أيام عمل فقط، مؤكدة أن الهدف من القرار هو منع حدوث ضرر جسيم يصعب إصلاحه في بيئة المنافسة الرقمية، بينما أعلنت ميتا نيتها الطعن في القرار رسمياً.
ويأتي هذا التطور بعد تغييرات أجرتها ميتا على سياسات واتساب، اعتبرها منتقدون أنها تحد بشكل غير عادل من قدرة مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين على تقديم حلولهم عبر واتساب للأعمال، ما أدى إلى فتح باب مواجهة تنظيمية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان للشركة عقب القرار، قالت ميتا إن المفوضية الأوروبية سمحت فعلياً لشركات كبرى مثل أوبن إيه آي وغيرها باستخدام منتج واتساب للأعمال المدفوع بشكل مجاني، وهو ما ترى فيه الشركة تغييراً جوهرياً في شروط الاستخدام.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه ميتا سلسلة من النزاعات التنظيمية في أوروبا، حيث تخضع لتحقيقات متعددة تتعلق بالمنافسة واحتكار الخدمات الرقمية، ما يزيد من الضغوط على الشركة التي تتخذ من مينلو بارك في كاليفورنيا مقراً لها.
غرامات أوروبية سابقة على ميتا
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على ميتا بقيمة 200 مليون يورو في أبريل من العام الماضي بسبب انتهاك قانون التسويق الرقمي، كما أُلزمت الشركة في نوفمبر من عام 2024 بدفع 798 مليون يورو نتيجة ربط خدمة سوق فيسبوك بشبكتها الاجتماعية، وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية إساءة استخدام لموقعها المهيمن.
وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار، معتبراً أنها تضع قيوداً على الشركات الأمريكية، وهدد في وقت سابق بفرض إجراءات تجارية رداً على الضرائب الرقمية التي تفرضها بعض الدول على شركات التكنولوجيا.
وتنص القواعد الأوروبية على أن عدم امتثال ميتا لقرار التدابير المؤقتة قد يعرضها لغرامة تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية، إضافة إلى غرامات يومية، رغم أن المفوضية تشير إلى أن هذه العقوبات نادراً ما تُطبق بأقصى حد لها.
وأكدت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا أن سرعة تطور الأسواق الرقمية قد تؤدي إلى فقدان المنافسة قبل صدور القرارات النهائية، لذلك يتم اللجوء إلى إجراءات مؤقتة لضمان منع أي ضرر يصعب إصلاحه خلال فترة التحقيق المستمر.
وكانت الجهات التنظيمية في إيطاليا أول من فتح ملف هذه الممارسات المتعلقة بسياسات واتساب والذكاء الاصطناعي، قبل أن تقوم المفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل دولاً أخرى داخل الاتحاد.
إرسال تعليق