بدأت ماليزيا تطبيق إجراءات جديدة صارمة تهدف إلى منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي بشأن حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية والمحتوى غير المناسب المنتشر على الإنترنت.
وأعلنت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتبارا من اليوم، حيث أصبح لزاما على منصات التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار المستخدمين الجدد من خلال مطابقة بياناتهم مع السجلات الحكومية المعتمدة.
ويشمل هذا الإجراء منصات واسعة الانتشار مثل فيسبوك وإنستقرام وتيك توك ويوتيوب، إذ باتت هذه الشركات مطالبة بتطبيق أنظمة تحقق دقيقة وفعالة تمنع القُصّر من إنشاء حسابات جديدة بشكل مخالف للسن القانوني.
وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من هذا القرار لا يتمثل في حرمان الأطفال من استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا، بل في تعزيز المسؤولية المشتركة بين المنصات الرقمية وأولياء الأمور لضمان حماية القاصرين من المحتوى الضار والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي إطار تطبيق هذا التنظيم الجديد، منحت السلطات الماليزية الشركات مهلة تمتد إلى ستة أشهر لاستكمال إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين الحاليين، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين رينجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار، على الشركات التي لا تلتزم بالمتطلبات الجديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق عالمي متسارع يشهد توجه العديد من الدول نحو تشديد القيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من التأثيرات السلبية لهذه المنصات على الصحة النفسية والسلامة الرقمية للأجيال الصغيرة، في وقت تتوسع فيه النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية المستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.
إرسال تعليق