كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وثيقة جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وقّع عليها إلى جانب عدد من أبرز قادة شركات التكنولوجيا، وتضع مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي ومتابعة المخاطر المرتبطة بها.
ونشر ترامب الوثيقة المكونة من صفحة واحدة عبر منصته تروث سوشيال، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق توقيعه عليها خلال اجتماع جمعه بعدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بالعاصمة واشنطن، ووصف ترامب الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيًا للشركات المشاركة فيه.
وتدعو الوثيقة إلى تطبيق 4 مستويات من الضوابط داخل شركات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على وجود آليات واضحة للتدقيق والمراقبة والتأكد من أن أنظمة التحكم في هذه التقنيات تعمل بالشكل المطلوب.
وبموجب الميثاق، يتعين على الشركات التعاون مع مدققين أو جهات تقييم مستقلة من خارج الشركة، لإجراء مراجعات تتأكد من مدى فعالية أنظمة التحكم في الذكاء الاصطناعي وآليات مراقبتها، وما إذا كانت تعمل وفق الأهداف المحددة لها.
كما يدعو الميثاق الشركات إلى تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الإدارة، تكون مسؤولة عن الإشراف على التقارير الصادرة عن فرق التدقيق الداخلية والخارجية، إلى جانب الفرق التي تتولى إدارة ضوابط الذكاء الاصطناعي ومراقبة تطبيقها.
وتتضمن الوثيقة كذلك دعوة إلى وضع ضوابط داخلية تتابع قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي ومدى توافقها مع المتطلبات المحددة أثناء مراحل التدريب والنشر، خصوصًا في المجالات المرتبطة بالأمن السيبراني والأمن البيولوجي والتهديدات الكيميائية.
ويهدف هذا الجانب من الميثاق إلى التأكد من عدم تمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من اختراق الأنظمة التقنية أو الوصول إليها بطرق غير مقصودة، مع متابعة قدراتها وسلوكها خلال مراحل تطويرها واستخدامها.
كما تطالب الوثيقة الشركات بإنشاء فرق داخلية تتولى التأكد من أن جميع الضوابط وعمليات المراقبة والكشف تعمل بالشكل المقصود، بما يوفر طبقة إضافية من المتابعة داخل الشركات نفسها.
وشملت قائمة الموقعين على الوثيقة ترامب، إلى جانب رؤساء شركات جوجل وأنثروبيك وميتا وأوبن إيه آي وإنفيديا، إضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي إكس.
ويأتي هذا الميثاق في وقت تتزايد فيه المناقشات حول كيفية التعامل مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت إجراءات الرقابة الحالية كافية لمتابعة قدرات النماذج المتقدمة والمخاطر التي قد ترافق استخدامها.
وتشير الوثيقة إلى أن تقنين هذه الإجراءات وتحويلها مستقبلًا إلى قوانين أو لوائح قد يكون أمرًا منطقيًا، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الشركات المشاركة ترى أهمية تطبيق الضوابط وعمليات التدقيق حتى في حال عدم وجود إلزام قانوني بها.
وبحسب الوثيقة، تلتزم الشركات المشاركة بتطبيق هذه الإجراءات بهدف تعزيز الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي والعمل على توفير بيئة أكثر أمانًا مع استمرار تطور هذه التكنولوجيا.
إرسال تعليق