يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في حادثة خطيرة تتعلق بسرقة الهوية، بعدما ظهرت أكثر من 153 مليون نسخة رقمية ممسوحة ضوئيًا من رخص القيادة معروضة للبيع على الدارك ويب، في واقعة تثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة البيانات الشخصية للملايين.
ولا تقتصر الوثائق المسروقة على رخص القيادة، إذ تضم البيانات المعروضة للبيع بطاقات طبية وبطاقات إقامة ومستندات أخرى تحتوي على معلومات حساسة، بينما تشير المعلومات المتداولة إلى أن الوثائق تعود إلى أشخاص في الولايات المتحدة وكندا.
وتشير التقارير إلى أن البيانات ربما جرى جمعها بعد اختراق خدمة متخصصة في التحقق من الهوية، وهي خدمات تتعامل عادة مع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية، ما يجعل الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها أكثر خطورة.
وتمكن موقع Krebs on Security المتخصص في الأمن السيبراني من التحقق من جزء من ادعاءات القراصنة، بعدما حصل على نسخة ممسوحة ضوئيًا من رخصة قيادة تخصه، وتبين أنها حقيقية. كما أكد عدد من الأشخاص المتضررين أن النسخ التي ظهرت من وثائقهم الشخصية صحيحة بالفعل.
وتُعرض هذه البيانات من خلال خدمة جديدة لسرقة الهوية تحمل اسم Nexus، ظهرت على الإنترنت المظلم هذا الأسبوع، حيث يزعم القائمون عليها أنهم تمكنوا من الحصول على صور رخص القيادة بعد اختراق شركة كبيرة تعمل في مجال التحقق من الهوية.
ويدعي مشغلو Nexus أن الشركة التي تعرضت للاختراق تقدم خدماتها لعدد كبير من الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500، التي تضم أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث الإيرادات، وهو ما يرفع المخاوف بشأن حجم البيانات التي ربما أصبحت في متناول المهاجمين.
وفي تطور آخر، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورلينز تحقيقًا رسميًا لمحاولة تحديد مصدر الصور والبيانات المسروقة، وسط مؤشرات على أن شركة التحقق من الهوية التي تعرضت للاختراق يقع مقرها في ولاية لويزيانا.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الوصول إلى البيانات قد يكون مستمرًا حتى الآن، إذ يزعم المجرمون أنهم ما زالوا قادرين على الوصول إلى المصدر الذي يحتوي على نسخ الوثائق المسروقة. ويعزز ذلك إضافة نحو 400 ألف نسخة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما ظهرت مؤشرات تشير إلى أن جزءًا من البيانات المسروقة ربما جرى الحصول عليه من خدمة للتحقق من الهوية تستخدمها شركة Hertz لتأجير السيارات، ما يضيف جانبًا جديدًا إلى التحقيق الجاري حول الطريقة التي وصلت بها هذه الكمية الهائلة من الوثائق الشخصية إلى الدارك ويب.
وتواصل السلطات التحقيق في مصدر التسريب وطبيعة البيانات التي أصبحت متاحة، في وقت تثير فيه الأرقام المتداولة وحقيقة استمرار إضافة وثائق جديدة مخاوف متزايدة بشأن نطاق الحادثة والجهات التي قد تكون تضررت منها.
إرسال تعليق