في تطور مفاجئ وقد يكون صادمًا لمحبي ساعات آبل، يواجه العديد من المستهلكين تحديات جديدة بسبب حظر وشيك يمنع إصلاح النماذج المكسورة للساعات الذكية من آبل خارج فترة الضمان. هذا القرار يفتح بابًا لمشكلات تقنية محتملة للمستخدمين ويثير تساؤلات حول استقلالية إصلاح المنتجات.
وفي تنويه أخير من الشركة، أبل أخطرت فرق خدمة العملاء بأنها لن تستبدل نماذج الساعات التي أصبحت خارج الضمان، ما يعني أن مشكلات مثل الشاشات المكسورة لن يتم إصلاحها بواسطة الشركة. ورغم تقديم المساعدة البرمجية، مثل إعادة تثبيت نظام التشغيل، لا يمكن للمستهلكين الاستفادة من استبدال القطع المكسورة.
يأتي هذا الإعلان في إطار قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية الذي حكم بانتهاك آبل لبراءات اختراع للتكنولوجيا الصحية، وهو القرار الذي يعزل مشاكل القطع العتادية ويضع تحديات أمام المستهلكين.
ومن جهة أخرى، أبل تطلب من ممثليها إبلاغ العملاء المتأثرين بأنهم سيتلقون اتصالًا عند السماح باستبدال القطع العتادية مرة أخرى، وهو إجراء يظهر حجم التأثير المحتمل على مستخدمي الساعات الذكية.
وفي السياق ذاته، يظل القرار يؤثر على معظم ساعات آبل الجديدة المباعة منذ عام 2020، بما في ذلك Apple Watch Series 6 و Apple Watch Series 7 و Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra، وهو ما يضع العديد من المستهلكين في موقف حساس بخصوص إصلاحات منتجاتهم.
وفيما يتعلق بضمان المنتجات، فإن الساعات التي تم شراؤها قبل 25 ديسمبر أو التي تزال تحت الضمان لن تتأثر بالحظر، ولكن يظل الأمر غير واضح بالنسبة للمستهلكين الذين يعتمدون على الضمان القياسي لمدة عام واحد.
علاوة على ذلك، يتمنع عناصر المبيعات في متاجر التجزئة الرسمية عن استبدال المنتجات المعنية، فيما تستمر آبل في قبول إرجاع الملحقات مثل الأساور.
وفي مزيد من التفاصيل، يبدو أن هناك تأثيرًا قانونيًا يحول دون إبلاغ موظفي المتاجر بأمكانية شراء الساعات الذكية من بائعي التجزئة الخارجيين، مما قد يترك الساعات الموجودة في الأسواق حتى نفاد الكمية.
وفيما يتصل بواردات المزيد من الساعات الذكية، يظل الامتناع عن الاستيراد قائمًا حتى تحل آبل مشكلتها مع Masimo، ما يعني أنها تحتاج إما إلى اتفاقية ترخيص أو إعفاء فدرالي للسماح بالاستيراد الجديد.
إرسال تعليق