تقررت مؤخرًا إجراءات جديدة في فرنسا تتعلق بالاتصالات الحكومية واستخدام تطبيقات المراسلة. وقد قامت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بمنع الوزراء وفرقهم من استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وسيجنال وتيليجرام، نظرًا للثغرات الأمنية المحتملة في هذه التطبيقات.
تشير مذكرة حكومية حصلت عليها صحيفة لو بوينت الإخبارية الفرنسية إلى أن تطبيقات المراسلة الفورية أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة الناس وتواصلهم اليومي، ولكنها تعاني من ثغرات أمنية تهدد سرية المحادثات والمعلومات المشاركة عبرها. وعلى هذا الأساس، تم تطوير نظام جديد بواسطة شركة Olvid الفرنسية، يعتبر بديلاً آمنًا لهذه التطبيقات الشهيرة.
يتميز تطبيق Olvid بنظامه اللامركزي والتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن حماية بيانات المستخدمين وسرية مراسلاتهم. وقد أعلن مكتب رئيسة الوزراء أن تطبيق Olvid سيحل محل التطبيقات الأخرى المستخدمة حاليًا، وسيتم تنفيذ هذا الانتقال بحلول الثامن من ديسمبر. كما أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الرقمية إلى استخدامه للتطبيق منذ يوليو 2022، مؤكدًا أن الحكومة بأكملها ستعتمد على تطبيق Olvid.
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأعضاء الحكومة باستخدام تطبيق Tchap الصادر في عام 2019 والذي طورته الحكومة الفرنسية، ويعتبر تطبيق المراسلة والتعاون الآمن.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام وسيجنال كانت تستخدم على نطاق واسع في الدوائر الداخلية للسياسة الفرنسية، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والرئيس نفسه. وتأتي هذه الخطوة الحكومية كجزء من جهود فرنسا لتعزيز الأمعلومات الأمان وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الاعتماد على التطبيقات الفرنسية المحلية.
تهدف هذه الخطوة إلى تقديم بيئة أكثر أمانًا للتواصل الحكومي ومنع التسريبات الأمنية المحتملة. وتأتي هذه القرارات في سياق تصاعد المخاوف العالمية بشأن أمان التطبيقات وحماية البيانات الشخصية، وتحفيز الحكومات على تطوير حلول محلية آمنة.
من المتوقع أن يواجه هذا القرار بعض التحديات والمقاومة من قبل الأفراد والمسؤولين الذين يعتادون استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة ويرونها أكثر سهولة وشيوعًا. ومع ذلك، يعتبر استخدام تطبيق Olvid وتطبيق Tchap البدائل الآمنة والموثوقة التي تلبي متطلبات الأمان الحكومية.
من المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثيرًا على المناقشات العالمية حول أمان التطبيقات وحماية البيانات الشخصية، وقد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية سرية المعلومات الحكومية.