أثارت تصريحات مدير وكالة الأمن القومي جدلاً واسعاً بعد كشفه عن شراء الوكالة لبيانات تصفح الويب الخاصة بالمواطنين من وسطاء دون الحصول على إذن مسبق. وبعد رفض السيناتور رون وايدن لتعيين مدير الوكالة الجديد، تصاعدت المطالبات بالكشف عن تفاصيل هذه الممارسات.
وأكد وايدن، الذي حاول منذ سنوات كشف هذه الممارسات، أن وكالة الأمن القومي تستمر في شراء سجلات الإنترنت الخاصة بالأمريكيين دون موافقة، مما يثير تساؤلات حول حقوق الخصوصية وسرية البيانات.
وفي رد فعل سريع، نفى مدير الوكالة الحالي، بول ناكاسوني، الاتهامات وأوضح أن الوكالة تقوم بشراء هذه البيانات لأغراض استخبارية وأمن سيبراني، مؤكداً عدم استخدامها فيما يتعلق بالموقع الجغرافي للأمريكيين بشكل مباشر.
ومع تصاعد الضغوط على الحكومة، يبدو أن الموضوع لن يمر دون مزيد من التحقيق والضغط من السياسيين على توضيح حدود سلطات الوكالة وضمان احترام خصوصية المواطنين.
وتأتي هذه الفضيحة في سياق متزايد للمخاوف بشأن توسع نطاق مراقبة الحكومة للمواطنين، مما يجعل النقاش حول الخصوصية وحماية البيانات محورياً للنقاش العام.
إرسال تعليق