سامسونج أحدثت ضجة كبيرة بإعلانها عن شروط جديدة تتطلب من متاجر الإصلاح المستقلة إرسال أسماء العملاء ومعلومات الاتصال ومعرف الجهاز وطبيعة الشكوى إلى الشركة مباشرة. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول الخصوصية وحقوق المستهلكين في اختيار متاجر الإصلاح المستقلة.
التفاصيل ظهرت بعد تقرير نشره موقع 404 Media، حيث تم الكشف عن عقد جديد تطالب فيه سامسونج جميع متاجر الإصلاح المستقلة بالتوقيع عليه مقابل الحصول على قطع إصلاح أصلية. العقد يتطلب من المتاجر تفكيك الأجهزة التي تحتوي على قطع غير تابعة لسامسونج وإخطار الشركة بذلك فورًا.
ينص العقد على: "يجب على المتجر فورًا تفكيك المنتجات التي تحتوي أي أجزاء خدمة لم تشترى من سامسونج، ويجب على المتجر أن يخطر سامسونج كتابيًا فورًا بتفاصيل وظروف أي استخدام غير مصرح به لأي جزء من الخدمة لأي غرض آخر غير ما يتوافق مع هذه الاتفاقية، ويجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية في حال انتهاك هذه الشروط".
هذا الأمر أثار قلق العملاء الذين يلجؤون إلى متاجر الإصلاح المستقلة لتجنب تكاليف الإصلاح العالية لدى الشركة. فالكثيرون منهم لا يتوقعون أن يتم إرسال معلوماتهم الشخصية إلى الشركة المصنعة عند استخدام قطع غيار خارجية.
القانون الفيدرالي الأمريكي، المعروف بقانون ضمان ماجنوسون موس، يضمن حقوق المستهلكين في استخدام قطع غيار خارجية لإصلاح أجهزتهم. ومع وجود تشريع الحق في الإصلاح في 30 ولاية أمريكية، بما في ذلك نيويورك، مينيسوتا، وكاليفورنيا، فإن هذه الشروط الجديدة قد تصبح غير قانونية قريبًا.
التقرير جاء في أعقاب إعلان شركة iFixit، المتخصصة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية، عن إنهاء شراكتها مع سامسونج. iFixit صرحت بأن نهج سامسونج لقابلية الإصلاح لا يتوافق مع مهمتها، مشيرة إلى ارتفاع أسعار قطع غيار الشركة وصعوبة إصلاح أجهزتها.
إرسال تعليق