وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية دعوة عاجلة لشركات الهاتف النقال بضرورة ترتيب أوضاعها بسرعة ونقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن. هذا التحرك يأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتضييق الخناق على الحوثيين مالياً.
وفي بيان حصل موقع "النجم لأخبار التقنية" على نسخه منه، شددت الوزارة على أهمية استكمال الإجراءات القانونية والمالية لهذه الشركات، وضمان ميثاقية إدارتها مع شركات الاتصالات الأخرى. كما حذرت الوزارة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات التي تتخلف عن تنفيذ هذه التوجيهات.
الحكومة اليمنية بررت قراراتها بأنها تصب في مصلحة الشركات والهيئات، وتسعى لتجنيبها أية عقوبات مالية نتيجة وجودها في مناطق تحت سيطرة الحوثيين. هذا التوجه يعكس مساعي الحكومة لتأسيس بيئة عمل آمنة ومستقرة بعيداً عن الصراعات السياسية.
أكد الدكتور سعد عبد الله باديب، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، على ضرورة التزام الشركات بسرعة تنفيذ هذه الإجراءات لتفادي أي عواقب قانونية قد تترتب على التأخير.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات سريعة من قبل شركات الاتصالات لنقل مقارها إلى عدن، تلبيةً لنداءات الحكومة وتجنباً لأي تصعيد قانوني. هذا الإجراء يعزز جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية للاتصالات وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المناطق اليمنية.
إرسال تعليق