شهدت سوق العملات المشفرة انتعاشًا ملحوظًا بعد صدور حكم قضائي بتغريم شركة "ريبل لابس" المصدرة لعملة "XRP"، حيث أُمرت الشركة بدفع غرامة قدرها 125 مليون دولار في نزاعها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
ورغم الغرامة الكبيرة المفروضة على الشركة، يُعتبر هذا الحكم بمثابة انتصار نسبي لشركة ريبل، خاصة أن هيئة الأوراق المالية كانت تتوقع فرض غرامة تصل إلى 2 مليار دولار.
يمثل هذا الحكم فصلاً جديداً في الملاحقات القضائية التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تسعى إلى تصنيف العملات المشفرة كأصول استثمارية أو "Securities"، ولكنها لم تنجح حتى الآن في الحصول على حكم قضائي بذلك.
وفي تعليق له، قال طلال الطباع، الشريك المؤسس في منصة "كوين مينا"، إن الحكم الصادر لصالح شركة ريبل لابس سيحمل تداعيات تتجاوز الشركة نفسها، إذ يمكن أن يستفيد قضاة آخرون في المستقبل من هذا الحكم كمؤشر قانوني.
وأضاف الطباع في مقابلة مع "العربية Business" أن شركة ريبل تأسست في عام 2012 أو 2013، وأول دعوى قضائية رفعت ضدها كانت في عام 2020، ما يظهر أن القضاء قد يتأخر في ملاحقة الشركات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث استغرقت القضية سبع سنوات حتى صدور الحكم.
وأوضح أن السوق كانت تتوقع غرامة بمقدار ملياري دولار، ولكن عندما صدر الحكم بحدود 10% من هذا المبلغ، اعتبر ذلك بمثابة انتصار، مما أسهم في ارتفاع قيمة عملة ريبل بعد الحكم.
وأشار إلى أن القوانين الأميركية في سوق المال لبيع الأوراق المالية للجمهور تحتوي على ضوابط صارمة، وكانت هيئة الأوراق المالية قد اتهمت شركة ريبل ببيع أوراق مالية غير مسجلة. فإذا أرادت الشركة بيع أسهم علنية، يجب أن تكون ضمن إطار الأوراق المالية المسجلة.
وتابع الطباع أن شركة ريبل جمعت مبالغ كبيرة من بيع عملة XRP في عام 2013، وكانت الهيئة تصر على أن المبيعات يجب أن تُصنف كأوراق مالية مسجلة وفقاً للقوانين. ومع عدم وجود أدلة كافية على أن ريبل كانت تُعد ورقة مالية، تم تخفيض الغرامة. وأكد أن بعض منصات تداول العملات الرقمية ستعيد إدراج عملة XRP بعد إثبات أنها ليست ورقة مالية.
إرسال تعليق