بعد عام مليء بالتحديات لعمالقة التكنولوجيا، قد تشهد الأشهر الأخيرة من 2024 تحولًا كبيرًا مع بدء الاتحاد الأوروبي في تنفيذ نظام قانوني جديد يستهدف تنظيم عمل شركات الإنترنت الكبرى.
في أعقاب دخول لوائح خدمات الرقمية، التي تعتبر فريدة على مستوى العالم، حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، حققت بروكسل انتصارًا كبيرًا ضد المنصات الرقمية بقرار إجبار تطبيق تيك توك على الإلغاء الدائم في السوق الأوروبية، وذلك بسبب تحفيزه للإدمان بين مستخدميه.
هذا القرار جاء بعد سلسلة من التدابير استهدفت شركات كبرى مثل آبل وميتا ومايكروسوفت. ووفقًا للمسؤولين الأوروبيين، من المتوقع اتخاذ مبادرات إضافية بحلول نهاية العام، تشمل فتح تحقيقات جديدة وإضافة أسماء جديدة إلى قائمة المنصات الخاضعة للوائح الأوروبية.
تتمحور الحملة الأوروبية الحالية حول قانونين بارزين: قانون الخدمات الرقمية DSA وقانون الأسواق الرقمية DMA. منذ بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية، أطلق الاتحاد الأوروبي عدة تحقيقات وزاد الضغط على شركة آبل بشأن قضايا الاحتكار المتعلقة بمتجر تطبيقاتها "آب ستور"، مما دفع آبل لتقديم تنازلات غير مضمونة لبروكسل، تضمنت السماح بتنزيل متجر "إبيك غايمز" على هواتف آيفون ضمن التكتل الأوروبي.
النائبة في البرلمان الأوروبي ستيفاني يون كورتان، وهي خبيرة في المسائل الرقمية، أشادت بالجهود المبذولة من قبل المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أنها تطبق قانون الأسواق الرقمية بموارد محدودة وفي فترة قصيرة مقارنة بقضايا المنافسة المعقدة.
من جانبه، أكد جان بينفرا، الخبير في منظمة "الحقوق الرقمية الأوروبية"، أن هذه الخطوات ليست سوى البداية، معربًا عن توقعاته بأن تعالج المفوضية قضايا إضافية تتعلق بقانون الأسواق الرقمية في الوقت المناسب. وأضاف بينفرا أن التحديات المتعلقة بالمعلومات المضللة قد تصبح أكبر تهديد يواجه المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتطلب ذلك حلولاً جريئة وسريعة.
من جانبها، انتقدت شركة آبل بعض بنود القانون، مؤكدة أنها قد تمثل انتهاكًا لخصوصية المستخدمين وسلامة البيانات. وقد تكون الشركة تواجه غرامات ضخمة إذا لم تقدم ردودًا مرضية للمفوضية الأوروبية.
فيما يتعلق بموقع "إكس"، فإن أحكام قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية تثير توترات بين الملياردير إيلون ماسك والمفوض الأوروبي تييري بروتون، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات على المنصة أو حتى حظرها في الاتحاد الأوروبي إذا استمرت الانتهاكات.
أكدت مارغريتي فيستاغر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، أن بروكسل تسير بسرعة فائقة في تنفيذ هذه القوانين، التي تهدف إلى تقليل مدة التحقيقات حول قضايا المنافسة من سنوات إلى 12 شهرًا فقط.
ومع ذلك، تملك الشركات المستهدفة خيارات للطعن في القرارات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، مما ينذر بمعارك قانونية طويلة. كما أعربت شركة آبل عن تأجيل نشر وظائف جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفته بـ"غموض اللوائح".
دانيال فريدلاندر، مدير جمعية "سي سي آي إيه أوروبا"، دعا إلى التركيز على إقامة حوار حقيقي بين المفوضية الأوروبية والشركات بدلاً من اتخاذ تدابير عقابية سياسية. لكن المفوضية الأوروبية تبدو مصممة على المضي قدمًا لضمان عدم إفلات أي من الشركات الرقمية، بما في ذلك شركات الذكاء الاصطناعي، من الرقابة الأوروبية.
إرسال تعليق