في 24 أغسطس، أثار اعتقال بافيل دوروف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تطبيق تيليجرام، موجة من الجدل والتكهنات، حيث امتنعت السلطات الفرنسية عن التعليق على القضية في ظل السرية المفروضة على التحقيقات قبل المحاكمة.
شبكة التلفزيون الفرنسية TF1 أوردت أن القضايا الرئيسية التي يواجهها دوروف تشمل عمليات الإشراف على تيليجرام والتقاعس عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في مجالات حساسة مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). محكمة باريس الجنائية التي تشرف على التحقيق لم تكن تتوقع هذا القدر من الاهتمام الإعلامي والتكهنات.
وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، قد نشر هاشتاج بعنوان #FreePavel، في إشارة إلى دعمه لدوروف. كما ألمح إدوارد سنودن، المبلغ عن مخالفات وكالة الأمن القومي الأمريكية وناشط الخصوصية، إلى أن اعتقال دوروف قد يكون قراراً سياسياً اتخذته الحكومة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
أصبح اعتقال دوروف قضية شائكة بالنسبة للسلطات الروسية والمعارضة الروسية على حد سواء، نظراً لأن تيليجرام هو التطبيق الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا. المحكمة أصدرت بياناً صحفياً توضح فيه التهم الموجهة إلى دوروف، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقاً أولياً ضد دوروف في 8 يوليو، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
التهم الموجهة تشمل 12 بنداً ضد "شخص مجهول"، والذي يشير إلى المسؤول عن تيليجرام في الوقت الحالي، وتنقسم إلى أربع فئات رئيسية:
أولاً، يُتهم دوروف بالتواطؤ في تخزين وتوزيع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM، وتسهيل الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى تسهيل الاحتيال المنظم والمعاملات غير القانونية الأخرى.
ثانياً، تقول المحكمة إن تيليجرام ترفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون عند تقديم طلبات رسمية للحصول على معلومات أو مستندات.
ثالثاً، يواجه دوروف اتهامات تتعلق بميزات التشفير في تيليجرام التي لم تُعلن عنها أو تُعتمد من قبل السلطات الفرنسية.
رابعاً، يُتهم دوروف بالمشاركة في "جمعية إجرامية" بهدف ارتكاب جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال، وهي تهم واسعة النطاق ومعقدة في ذات الوقت.
يُعتقد أن الاتهامات المتعلقة بمحتوى CSAM والاتجار بالمخدرات والاحتيال قد تكون مرتبطة بعمليات الإشراف على تيليجرام. في مقابلة سابقة، ذكر دوروف أن عدد المهندسين الذين يعملون على التطبيق محدود إلى 30 مهندساً فقط.
أما بالنسبة لاتهام غسيل الأموال، فقد أضافت تيليجرام مؤخراً عملة رقمية جديدة تُسمى Stars، يمكن استخدامها لشراء المحتوى الرقمي وتحويلها إلى Toncoin، العملة المشفرة التي تستخدمها تيليجرام لعدة ميزات مدفوعة. كما يمكن تداول Toncoins في بورصات مختلفة وتحويلها إلى حسابات مصرفية.
المحققون قد يشتبهون في أن تيليجرام فشلت في الالتزام بمتطلبات "اعرف عميلك" المتعلقة بميزات العملات المشفرة، مما قد يسهل عمليات غسيل الأموال.
المدعية العامة لور بيكويو أكدت أن التهم الموجهة لدوروف لا تتعلق بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) أو أي لوائح أخرى خاصة بالتكنولوجيا، حيث لا يمكن أن يؤدي تطبيق قواعد الحوكمة عبر الإنترنت إلى اعتقال مالك المنصة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منشور على X أن اعتقال دوروف يأتي في إطار تحقيق قضائي مستمر وليس قراراً سياسياً. المحكمة ستقرر قريباً ما إذا كانت ستوجه إلى دوروف اتهامات رسمية ببعض أو كل التهم، وستحدد ما إذا كان سيظل في الحجز كإجراء وقائي. نظراً لجوازات السفر المتعددة التي يمتلكها دوروف وطائرته الخاصة، هناك قلق من احتمال محاولته الفرار.
إرسال تعليق