وجه تسعة عشر عضوًا في الكونجرس رسالة ضاغطة إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مطالبين إياه بتوضيح أسباب السماح بعرض إعلانات تروّج لمخدرات مثل الكوكايين والإكستاسي على منصات فيسبوك وإنستقرام. جاء هذا التحرك بعد أن كشف مشروع الشفافية التقنية (TTP) عن وجود مئات من هذه الإعلانات على منصات الشركة.
الرسالة تشير إلى تقرير حديث صادر عن TTP، الذي استخدم مكتبة إعلانات Meta للكشف عن 450 إعلانًا على Instagram وFacebook تتعلق بمجموعة متنوعة من الأدوية غير المشروعة. وتضمنت هذه الإعلانات صورًا لزجاجات الأدوية الطبية وأكوامًا من الحبوب والمساحيق، إضافة إلى قطع من الكوكايين، وكانت هذه الإعلانات توجه المشاهدين إلى تطبيقات خارجية مثل تيليجرام. ومنذ ذلك الحين، واصل مشروع الشفافية التقنية نشر أمثلة إضافية على X، بما في ذلك إعلان تم اكتشافه حديثًا.
في الرسالة الموجهة إلى زوكربيرج، أعرب المشرعون عن استيائهم من تصرفات ميتا، معتبرين أن الشركة قد استمرت في تجاهل مسؤوليتها الاجتماعية وتحدي إرشادات المجتمع الخاصة بها. وأكدت الرسالة أن هذا المحتوى لم يكن ناتجًا عن استخدام الويب المظلم أو صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة، بل كانت إعلانات تمت الموافقة عليها وتحقيق الدخل منها بواسطة ميتا.
وأوضحت الرسالة أن العديد من هذه الإعلانات كانت تحتوي على إشارات واضحة إلى المخدرات غير المشروعة من خلال العناوين والأوصاف والصور وأسماء حسابات المعلنين. وقد تم العثور على هذه الإعلانات بسهولة من قبل الباحثين والصحفيين باستخدام مكتبة ميتا الإعلانية، لكنها لم تُكتشف أو تم تجاهلها من خلال عمليات ميتا الداخلية.
طلبت الرسالة تفاصيل حول سياسات ميتا في تطبيق القواعد ضد الإعلانات المتعلقة بالمخدرات، بالإضافة إلى معلومات حول عدد مرات مشاهدة هذه الإعلانات وتفاعل المستخدمين معها.
من جانبها، أعطت ميتا موعدًا نهائيًا حتى 6 سبتمبر للرد على الرسالة، وصرح متحدث باسم الشركة بأنها تخطط للرد على الاستفسارات. وأشار المتحدث إلى بيان سابق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، حيث أكدت ميتا أنها ترفض "مئات الآلاف من الإعلانات لانتهاكها سياسات المخدرات لدينا".
إرسال تعليق