شهد تطبيق تيليجرام تحولاً في سياساته المتعلقة بالإشراف على المحتوى بعد اعتقال مؤسسه بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي، حيث أجرى التطبيق تعديلات جذرية في طريقة التعامل مع المحتوى غير القانوني على منصته.
التطبيق قام بإزالة العبارة التي كانت تؤكد عدم مراقبة المحادثات الخاصة والجماعية من صفحة الأسئلة الشائعة، واستبدلها بإرشادات جديدة توضح كيفية الإبلاغ عن المحتوى المخالف عبر زر الإبلاغ المتاح في كافة إصدارات التطبيق.
دوروف اعتُقل أثناء وصوله إلى أحد المطارات الفرنسية ضمن تحقيقات حول ضعف الرقابة على المحتوى في تيليجرام، ووجهت له اتهامات خطيرة تشمل التواطؤ في نشر مواد إباحية للأطفال، ومخدرات غير قانونية، وبرمجيات قرصنة، إلى جانب رفض التعاون مع السلطات الفرنسية في التحقيقات.
في أول تعليق له بعد الإفراج عنه، عبّر دوروف عن دهشته من الاعتقال مشيرًا إلى أن تيليجرام يمتلك ممثلاً رسمياً في الاتحاد الأوروبي، وعنوان بريد إلكتروني متاح للتواصل، وهاجم السلطات الفرنسية لتحميله مسؤولية جرائم يرتكبها مستخدمون آخرون على المنصة.
وأضاف دوروف أن تيليجرام يقوم يوميًا بحذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة، وينشر تقارير دورية عن الشفافية، ويتعاون مباشرة مع المنظمات غير الحكومية من خلال خطوط ساخنة لطلبات الإشراف الفورية.
كما أقرّ بوجود حاجة إلى تحسين عمليات الإشراف خاصة مع تضخم عدد المستخدمين الذي بلغ 950 مليون، ما سهّل استغلال المنصة من قبل المجرمين، ووعد بإدخال تحسينات ملحوظة على هذا الصعيد قريباً.
السلطات الأوروبية بدورها تشك في صحة الأرقام التي أعلنها تيليجرام حول عدد مستخدميه في الاتحاد الأوروبي، حيث تتخوف من أن يكون التطبيق قد ضلل الجهات التنظيمية لتجنب الامتثال لقانون الخدمات الرقمية.
إرسال تعليق