أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يقضي بعدم إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمنع أنواع محددة من المحتوى عن المراهقين، وهو ما يمثل عائقًا لبعض جوانب قانون وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل في تكساس. يأتي هذا الحكم في أعقاب تحديات من مجموعات صناعة التكنولوجيا لقانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE)، الذي كان يفرض على الشركات التحقق من العمر واتباع سياسات صارمة في تعاملها مع مستخدمي المراهقين.
وينص القانون، الذي أقر في تكساس، على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تمنع تعرض القاصرين لمواد ضارة مثل المحتوى الذي يحث على إيذاء النفس وتعاطي المخدرات. لكن القاضي قام بإلغاء هذا الشرط، مشيرًا إلى أن الدولة لا يمكنها تحديد فئات معينة من الخطاب المحمي التي ينبغي حظرها للمراهقين عبر الإنترنت، واعتبر أن لغة القانون كانت غير مناسبة.
في الوقت نفسه، أبقى القاضي على جوانب أخرى من القانون، بما في ذلك متطلبات التحقق من العمر وحظر الإعلانات المستهدفة للقصر. وقد زعمت مجموعة صناعة التكنولوجيا NetChoice، التي تحدت القانون، أن تدابير مثل قانون SCOPE Act تتطلب من الشركات جمع المزيد من البيانات من القصر، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية.
يُذكر أن قانون تكساس، الذي أُقِرَ العام الماضي، هو واحد من عدة قوانين على مستوى البلاد تهدف إلى تغيير كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين القصر. فقد أقرت نيويورك مؤخرًا قانونين يقيدان قدرة الشركات على جمع البيانات عن المراهقين، ويتطلبان موافقة الوالدين للوصول إلى ميزات "إدمانية" مثل موجزات الخوارزميات. وفي كاليفورنيا، أقر المشرعون مؤخرًا قانونًا، لم يُوقع بعد ليصبح قانونًا من قبل الحاكم، يتطلب من شركات التواصل الاجتماعي تقليل الإشعارات للقصر وتقييدهم من الخوارزميات "الإدمانية".
إرسال تعليق