كندا تعتزم فرض ضريبة جديدة تُعرف باسم ضريبة الخدمات الرقمية، وهو إجراء قد يُكلف شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل مليارات الدولارات. الولايات المتحدة تُعبر عن قلقها من هذه الضريبة، متهمةً إياها بأنها تميز ضد الشركات الأمريكية، وتعمل على تأخير تطبيقها.
وفقاً لموقع "Phone Arena"، تم اقتراح هذا التشريع الكندي لأول مرة في عام 2021 كإجراء مؤقت بعد بيان من مجموعة العشرين، التي تسعى لتطبيق ضريبة موحدة على الأرباح التي تحققها شركات التكنولوجيا العالمية عبر خدماتها.
الهدف من هذه الضريبة هو فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن خدمات السوق الرقمية، بما في ذلك الإعلانات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإيرادات بيع بيانات المستخدم. القانون يستهدف الشركات التي تحقق إيرادات تتجاوز 750 مليون دولار.
الولايات المتحدة تعترض بشدة على هذه الضريبة، مؤكدةً أنها تميز ضد الشركات الأمريكية مثل أبل ومايكروسوفت وجوجل وأمازون وميتا، التي جميعها مقرها في الولايات المتحدة.
من المحتمل أن يتسبب هذا النزاع في انتهاك قواعد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، حيث يتعين على الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إيجاد حل لمخاوف الولايات المتحدة خلال 75 يوماً من بدء المشاورات. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من كندا، وقد تتوسع هذه التعريفات لتشمل دولاً أخرى قامت بتطبيق ضريبة الخدمات الرقمية مثل النمسا وبريطانيا وفرنسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، رغم أن هذه التعريفات معلقة حالياً بانتظار نتائج المفاوضات.
إذا تم تمرير قانون ضريبة الخدمات الرقمية في كندا، فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
إرسال تعليق