تواصل شركة أبل جهودها لضمان تقليص المتطلبات التنظيمية المتعلقة بأجهزة iPhone ومتجر التطبيقات، حيث تنفق الشركة ملايين الدولارات على الضغط على الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، تزايد الاهتمام بتنظيم استخدام الهواتف الذكية بين المراهقين، مما يعرض أبل لضغوط متزايدة.
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل أحد هذه الجهود في ولاية لويزيانا، حيث أفادت أن أبل استأجرت أربعة جماعات ضغط إضافية للتأثير على المشرعة كيم كارفر. مشروع القانون الذي كانت تسعى إليه كارفر يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ويتطلب من شركة أبل فرض قيود على العمر من خلال متجر التطبيقات.
أوضحت كارفر أنها لا تسعى لإعفاء ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى من المسؤولية بشأن هذه القضية، لكنها تم إقناعها من قبل جماعة ضغط تمثل ميتا بأن التعامل مع القيود عبر متجر التطبيقات سيكون أكثر عملية.
فبدلاً من الحاجة إلى التحقق من العمر مع كل تطبيق على حدة، اقترحت كارفر إدراج شركة أبل في مشروع القانون، بحيث يكون لدى الآباء مكان واحد يمكنهم الوثوق به لمراقبة استخدام أجهزتهم. ولكن جماعات الضغط التابعة لشركة أبل اعترضت على هذا المقترح، وزعم المتحدث باسم الشركة أن ميتا كانت تحاول تحويل الانتباه عن مشاكلها الخاصة في مجال سلامة المستخدمين الصغار على منصاتها.
كما ادعت أبل أن مشاركة تفاصيل العمر من أدوات التحكم الأبوية الخاصة بها مع تطبيقات الطرف الثالث يشكل انتهاكًا للخصوصية. وبذلك، تواصل أبل بذل جهود كبيرة للحفاظ على سيطرتها على تنظيمات متجر التطبيقات وضمان أن تكون متماشية مع مصالحها التجارية.
إرسال تعليق