أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن خطة استراتيجية تهدف إلى إحياء صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في البلاد، في خطوة تهدف لاستعادة اليابان لمكانتها الريادية عالميًا في هذه المجالات الحيوية. وتضمنت الخطة تخصيص دعم مالي بقيمة 10 تريليون ين (حوالي 65 مليار دولار) أو أكثر بحلول السنة المالية 2030.
وأكد إيشيبا أن الحكومة ستعمل على صياغة إطار دعم جديد لجذب أكثر من 50 تريليون ين من الاستثمارات العامة والخاصة على مدار العشر سنوات المقبلة، وهو جزء من جهود واسعة لتحفيز الاقتصاد الياباني في مختلف المجالات. وستتم تمويل الخطة عبر المنح، والاستثمارات المؤسسية الحكومية، بالإضافة إلى ضمانات الديون.
وتسعى الحكومة اليابانية من خلال هذه الخطة إلى زيادة مبيعات الرقائق المنتجة محليًا، حيث تستهدف مضاعفتها ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 15 تريليون ين بحلول 2030. وستكون شركة Rapidus، التي تحظى بدعم حكومي، في صميم هذه الجهود، حيث تهدف إلى تطوير رقائق منطقية متطورة باستخدام تقنية 2 نانومتر بحلول عام 2027.
تأسست شركة Rapidus في عام 2022 بدعم من أبرز الشركات اليابانية مثل تويوتا وسوني، بالإضافة إلى التعاون مع شركة IBM الأمريكية. وفي تصريح له، وصف رئيس الشركة تيتسورو هيغاشي المشروع بأنه "الفرصة الأخيرة" لليابان لاستعادة مكانتها في صناعة أشباه الموصلات العالمية.
كانت اليابان في الثمانينيات رائدة في صناعة الرقائق، حيث كانت تسيطر على أكثر من نصف السوق العالمي. لكن هذه الريادة تراجعت مع ظهور شركات منافسة مثل TSMC التايوانية وسامسونج الكورية الجنوبية.
إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي، تسعى الحكومة اليابانية لجذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في البلاد. وقد أبدت شركات مثل TSMC، وسامسونج، وإنتل استعدادها للاستثمار بمليارات الدولارات في اليابان، بدعم حكومي.
ويشير المحللون إلى أن استعادة اليابان لريادتها العالمية في صناعة أشباه الموصلات يتطلب أكثر من مجرد الدعم المالي، حيث يبرز دور المواهب المحلية، والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وتساهم استثمارات الشركات العالمية في تعزيز سلسلة التوريد وتسريع تطور النظام البيئي لأشباه الموصلات في اليابان.
إرسال تعليق