طلبت الحكومة البريطانية الوصول إلى البيانات المشفرة المخزنة في خدمة "آي كلاود" التابعة لشركة آبل، وهي بيانات لا يمكن لأي جهة الوصول إليها سوى صاحب الحساب نفسه، حيث لا تستطيع آبل فك تشفيرها.
يأتي هذا الطلب في إطار قانون صلاحيات التحقيق البريطاني (IPA)، الذي يفرض قيودًا صارمة على إمكانية الكشف عن مثل هذه الطلبات. وأفادت تقارير من BBC بأن آبل امتنعت عن التعليق على المسألة، في حين أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها لا تعتزم التعليق على المسائل التشغيلية المتعلقة بهذا الموضوع.
في بيان رسمي، قالت الوزارة: "نحن لا نعلق على المسائل التشغيلية، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الإخطارات". وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، حيث وصفت منظمة "برايفسي إنترناشونال" هذه المطالبة بأنها "هجوم غير مسبوق على خصوصية الأفراد".
وقالت كارولين ويلسون بالو، المديرة القانونية للمؤسسة: "هذه معركة لم يكن على بريطانيا خوضها، فهذا الطلب قد يشجع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم".
يستهدف الطلب بيانات المستخدمين المشفرة باستخدام خدمة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP) التي تجعل الوصول إلى المحتوى مستحيلًا حتى بالنسبة لشركة آبل نفسها. ورغم أن هذه الخدمة اختيارية، إلا أن مستخدميها قد يواجهون خطر فقدان بياناتهم بشكل دائم إذا فقدوا القدرة على الوصول إلى حساباتهم.
ورغم أن الطلب لا يعني أن السلطات ستبدأ بتفتيش بيانات جميع المستخدمين، إلا أن البعض يرى أنه جزء من إجراءات أمنية تتعلق بالأمن القومي. ومع ذلك، يتعين على الحكومة البريطانية اتباع إجراءات قانونية صارمة وتقديم أسباب مشروعة للحصول على إذن للوصول إلى بيانات حساب معين.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها آبل ضغوطًا حكومية لفتح "أبواب خلفية" في أنظمتها الأمنية. وفي الماضي، أكدت الشركة أنها تفضل الانسحاب من السوق البريطاني على الامتثال لمثل هذه المطالب.
كما حذر خبراء الأمن السيبراني من أن أي ثغرات قد يتم إتاحتها لصالح الحكومات قد تصبح عرضة للاستغلال من قبل جهات خبيثة، مما يزيد من المخاطر الأمنية.
حتى الآن، لم تتمكن أي من الحكومات الغربية من إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على إضعاف معايير التشفير الخاصة بها. ورغم محاولات الولايات المتحدة المتكررة للضغط على آبل لفك تشفير بيانات المستخدمين، فإن الشركة رفضت الامتثال، مما يضع بريطانيا أمام تحدٍ كبير في هذا الصراع المستمر حول الخصوصية الرقمية.
إرسال تعليق