كشفت وثائق سرية عن حملة قمع ممنهجة تشنها إسرائيل ضد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي. تقارير حديثة تؤكد أن حكومة الاحتلال نجحت في إزالة عشرات الآلاف من المنشورات عبر ضغوط مباشرة على شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستقرام.
بيانات صادمة تكشف أن ميتا استجابت لـ94% من طلبات الإزالة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة. الغالبية العظمى من هذه الطلبات تم تصنيفها تحت ذرائع مكافحة الإرهاب والتحريض على العنف. المحتوى المستهدف ينتمي بشكل أساسي لمستخدمين من الدول العربية والإسلامية.
أرقام رسمية تشير إلى حذف أكثر من 90 ألف منشور فلسطيني بناء على طلبات إسرائيلية. هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لقمع الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي. تقارير استقصائية تكشف عن وجود أكثر من 100 جاسوس وجندي إسرائيلي سابق يعملون داخل شركة ميتا.
تحقيقات صحفية سابقة كشفت عن توغل ممنهج لعناصر مخابرات إسرائيلية في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. هذا الاختراق يفسر الانحياز الواضح لصالح الرواية الإسرائيلية في إدارة المحتوى على المنصات الرقمية.
خبراء في الرقمنة يؤكدون أن إسرائيل تخوض حربا مزدوجة. الأولى عسكرية على الأرض في غزة والثانية رقمية ضد المحتوى الفلسطيني. شهادات عديدة توثق حالات تعسفية لحذف صفحات ومنشورات تدعم القضية الفلسطينية.
تقارير حقوقية تتهم فيسبوك بالتمييز ضد المحتوى الفلسطيني منذ سنوات. المنصة تتلقى اتهامات متكررة بالانحياز لصالح إسرائيل في سياسات إدارة المحتوى. هذه الممارسات تثير تساؤلات حول استقلالية شركات التكنولوجيا وحيادها.
المعطيات تشير إلى تحالف غير معلن بين إسرائيل وشركات التواصل الاجتماعي. هذا التحالف يستهدف خنق الرواية الفلسطينية وإسكات الأصوات المناهضة للاحتلال. المشهد الرقمي يتحول إلى ساحة جديدة لصراع غير متكافئ بين طرفين غير متكافئين.
إرسال تعليق