كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن توسع خطير لشبكات الجريمة المنظمة الآسيوية المتخصصة في الاحتيال الإلكتروني، حيث انتشرت عملياتها من جنوب شرق آسيا إلى قارة أفريقيا، مهددة الأمن الإلكتروني العالمي.
تشير التقديرات إلى أن هذه الشبكات الإجرامية تسببت في خسائر تجاوزت 37 مليار دولار خلال العام الماضي فقط في دول جنوب شرق آسيا، بينما تكبدت الولايات المتحدة خسائر تقدر بأكثر من 5.6 مليارات دولار من جراء عمليات احتيال العملات المشفرة.
تعتمد هذه العصابات على أساليب متطورة، حيث تنشئ منصات احتيال ضخمة يعمل بها آلاف الموظفين، معظمهم من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتم إجبارهم على تنفيذ عمليات النصب عبر الإنترنت. وتتنوع أساليبهم بين الاحتيال الاستثماري، وخداع العملات الرقمية، والاحتيال العاطفي.
انتقلت هذه الشبكات للعمل في عدة دول أفريقية مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا، مستغلة ضعف الأنظمة الأمنية وانتشار الفساد. كما تم توثيق حالات عديدة في شرق أفريقيا، حيث يتم استدراج الضحايا بوظائف وهمية لينتهي بهم المطاف محتجزين في مراكز احتيال.
نجحت بعض العمليات الدولية في تحرير حوالي 7 آلاف شخص من أكثر من 50 دولة كانوا محتجزين في هذه المراكز، وفقاً لتقارير إعلامية. إلا أن الأمم المتحدة تحذر من أن الفشل في مواجهة هذه الظاهرة قد يؤدي إلى عواقب غير مسبوقة على المستوى العالمي.
دعت المنظمة الدولية إلى تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة هذه الجرائم، مع التركيز على متابعة التمويل وتفكيك الشبكات الإجرامية. كما أكدت على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة هذه التهديدات التي تطورت لتصبح صناعة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
إرسال تعليق