في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تتحرك الشركات التقنية الكبرى في الصين بسرعة لتعزيز السوق المحلي وتعويض الخسائر المتوقعة من انخفاض الصادرات الدولية. تقود هذا الحراك أسماء بارزة مثل علي بابا وجيه دي دوت كوم وبيندودو التي أطلقت مبادرات ضخمة تستهدف تحويل تركيز آلاف المُصدرين من الأسواق العالمية إلى السوق المحلية.
التحرك الجديد يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية المتبادلة بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية تصل إلى أربعة وثلاثين بالمئة على معظم الواردات الصينية. وردًا على ذلك، رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى مئة وخمسة وعشرين بالمئة، ما أدى إلى شبه توقف في حركة التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
علي بابا بدورها أعلنت عن تشكيل فريق عمل متخصص للتعامل مع المُصدرين داخل أكثر من عشر مقاطعات صينية. وقد تعهدت منصتا تاوباو وتي مول التابعتان للمجموعة بدعم عشرة آلاف مصدر على الأقل، من خلال منحهم مزايا في نتائج البحث وعمولات أعلى لتسويق مئة ألف منتج داخل السوق المحلي.
أما شركة بيندودو، فقد كشفت عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة مئة مليار يوان، بهدف دعم التجار على منصتها تيمو ومساعدتهم على تجاوز تبعات الحرب التجارية وتأمين استقرارهم المالي.
من جانبها أعلنت منصة جيه دي دوت كوم عن تخصيص صندوق بقيمة مئتي مليار يوان لشراء منتجات من المُصدرين المحليين خلال العام القادم، في خطوة واضحة لتعزيز الثقة داخل السوق المحلي وتوفير فرص تسويقية بديلة.
شركات أخرى مثل تينسنت ومالكة تيك توك بايت دانس دخلت على الخط أيضًا بإطلاق برامج موجهة لدعم الاقتصاد الداخلي وتحفيز النمو، فيما أعلنت بايدو عن مبادرة تتيح لمليون شركة الترويج لمنتجاتها مجانًا عبر البث المباشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تستثمر ديدي ملياري يوان لدعم التوظيف وتحفيز الاستهلاك المحلي.
ويرى خبراء صينيون أن هذه المبادرات ليست فقط نتيجة لقرارات رسمية بل تعكس وعيًا سياسيًا عاليًا لدى الشركات التي باتت تدرك أهمية دورها في دعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
ويُذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد اجتمع في وقت سابق بعدد من كبار رواد الأعمال في البلاد، منهم جاك ما وبوني ما، في مؤشر واضح على تحسن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل توجه رسمي واضح لدعم المنتجات الصينية وتعزيز استهلاكها محليًا عبر تدخل صناديق استثمار حكومية وبرامج شراء قومية تهدف إلى حماية السوق الداخلية من التقلبات العالمية.
إرسال تعليق