تصاعدت الأزمة بين شركة ميتا والسلطات النيجيرية بعد رفض محكمة استئناف في البلاد طلب الشركة لإلغاء غرامة قيمتها 220 مليون دولار فرضتها اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك بسبب انتهاكات خصوصية البيانات.
وكشفت وثائق قضائية نقلتها وسائل إعلام عالمية بينها بي بي سي وذا أفريكا ريبورت أن ميتا قد تضطر إلى تعليق خدمات فيسبوك وإنستقرام في نيجيريا، وهي منصة تعد من الأكثر شعبية في البلاد التي تعتبر الأكبر سكانًا في أفريقيا.
وأعرب متحدث باسم ميتا عن استياء الشركة من القرار، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار الأدوات والإعدادات الواسعة التي تتيح للمستخدمين النيجيريين التحكم في بياناتهم الشخصية.
من جانبه، أكد آدمو عبدالله الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك أن التحقيقات كشفت انتهاكات جسيمة لحقوق أصحاب البيانات في نيجيريا، معتبرًا أن رد فعل ميتا بالتهديد بالانسحاب محاولة لخلق ضغط شعبي.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن ميتا واجهت عقوبات مماثلة في عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، لكنها لم تلجأ أبدًا إلى التهديد بالخروج كتكتيك ضغط.
ويواجه المستخدمون النيجيريون الآن احتمالية حرمانهم من أهم منصات التواصل الاجتماعي في حال لم تدفع ميتا الغرامة قبل الموعد النهائي المحدد بنهاية يونيو المقبل، في أزمة تبرز التحديات المتزايدة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة حول قضايا حماية البيانات.
إرسال تعليق