في خطوة جريئة لمواجهة أضرار الإدمان الرقمي، أقر البرلمان الفنلندي قانونًا جديدًا يفرض قيودًا صارمة على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، بهدف تحسين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي للطلاب.
سيبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، حيث سيُمنع استخدام الأجهزة الذكية خلال الحصص الدراسية إلا لأغراض تعليمية أو صحية وبإذن خاص من المعلم. كما يحق للمدرسين مصادرة أي جهاز يُستخدم بشكل يعيق العملية التعليمية.
أثار القانون جدلاً بين النواب، حيث دعا بعضهم إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل أوقات الاستراحة أيضًا. لكن وزير التعليم الفنلندي أندرس أدلركروتس دافع عن التشريع الجديد، مؤكدًا أنه سيساعد الطلاب على التركيز ويعزز التفاعل الاجتماعي الحقيقي بدلاً من الانشغال الدائم بالشاشات.
كلف البرلمان وزارة التعليم بإجراء دراسة شاملة حول تأثير هذه القيود، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا أظهرت النتائج الحاجة لذلك. كما سيتعين على المدارس وضع لوائح تنظيمية واضحة لاستخدام الأجهزة خلال اليوم الدراسي.
بهذا القرار، تنضم فنلندا إلى موجة أوروبية متصاعدة للحد من استخدام التقنية في المؤسسات التعليمية. فقد سبقتها الدنمارك بإعلان حظر كامل للهواتف في المدارس، بينما تطبق فرنسا هذا النظام منذ 2018.
تأتي هذه الإجراءات وسط تحذيرات متزايدة من الخبراء حول تأثير الإفراط في استخدام التكنولوجيا على نمو الأطفال. حيث أظهرت دراسات أن قضاء ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤثر سلبًا على التركيز والثقة بالنفس لدى الطلاب.
في المملكة المتحدة، كشفت إحصاءات أن معظم المدارس تفرض قيودًا على الهواتف رغم عدم وجود تشريع مركزي، بينما تدرس النرويج فرض حد أدنى لسن استخدام المنصات الرقمية.
إرسال تعليق