في قرار يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وافقت الحكومة النمساوية على خطة تمنح الشرطة صلاحية مراقبة الرسائل المشفرة للمشتبه بهم، منهية بذلك ما وصفه مسؤولو الأمن بثغرة أمنية خطيرة في واحدة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف السلطات النمساوية بافتقارها للإطار القانوني الذي يمكنها من مراقبة خدمات المراسلة مثل واتساب، مما دفع أجهزة الأمن والاستخبارات إلى الاعتماد على تحالفات خارجية مع دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة للحصول على معلومات حول التهديدات الإرهابية أو أنشطة التجسس.
وكانت هذه التحالفات قد ساعدت سابقاً في كشف مخطط لهجوم على حفل للمغنية تايلور سويفت في فيينا، مما أدى إلى إلغاء جميع حفلاتها المقررة هناك في أغسطس الماضي.
وصرح يورج ليشتفريد، الوزير المسؤول عن أمن الدولة والاستخبارات، بأن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل شعور المخططين للهجمات الإرهابية بالأمان، وزيادة الشعور العام بالأمن لدى المواطنين. وأضاف أن قرار الحكومة يمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتجسس على الأراضي النمساوية.
وبحسب النظام الجديد، ستخضع عملية مراقبة الرسائل لرقابة قضائية صارمة، حيث يتطلب الأمر موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة قبل تنفيذ أي عملية مراقبة. كما أكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن هذه الصلاحية ستقتصر على عدد محدود من الحالات، متوقعاً ألا يتجاوز العدد 30 شخصاً سنوياً.
وأشارت الحكومة إلى أنه في حال تجاوز عدد المراقبات هذا الحد، سيتم إبلاغ لجنة برلمانية مختصة لضمان الشفافية ومنع أي انتهاكات لخصوصية الأفراد.
وشدد بيان حكومي على أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون مشروطاً بوجود شكوك قوية تدل على تخطيط لعمليات إرهابية، مما يضمن عدم استخدام الصلاحيات الجديدة بشكل تعسفي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل الفعلي بهذا النظام بعد إقرار البرلمان للتشريع، حيث تخطط الحكومة لإطلاق مناقصة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للمراقبة، على أن يبدأ التنفيذ بحلول عام 2027.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية المتزايدة لموازنة متطلبات الأمن مع حماية الخصوصية، وسط جدل واسع حول حدود المراقبة الحكومية في العصر الرقمي.
إرسال تعليق