في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الفضائي المتنامي، تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على شركات الفضاء الخاصة التي تنطلق صواريخها من الأراضي الأمريكية. يأتي هذا القرار ضمن جهود حكومية لتمويل الإشراف على الأنشطة الفضائية المتزايدة التي تشهدها البلاد.
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) عن خطة لبدء تطبيق هذه الرسوم اعتباراً من العام المقبل، وذلك بناءً على مقترح قدمه السيناتور تيد كروز. ستحتسب الرسوم وفقاً لوزن الحمولة الفضائية، حيث تبدأ من 25 سنتاً للرطل الواحد في 2026، مع زيادات تدريجية تصل إلى 1.50 دولار بحلول 2033.
المقترح يشمل أيضاً فرض حد أقصى للرسوم لكل عملية إطلاق، يتراوح بين 30 ألف و200 ألف دولار خلال الفترة نفسها، مع مراعاة تعديل هذه القيم وفقاً لمعدلات التضخم في السنوات اللاحقة.
هذه الخطوة تأتي في ظل تضاعف عدد عمليات الإطلاق الفضائي التجاري بشكل كبير، حيث قفزت التراخيص الصادرة عن FAA من 11 عملية في 2015 إلى أكثر من 160 عملية العام الماضي. التوقعات تشير إلى تجاوز 200 عملية إطلاق بحلول عام 2025، مما يشكل ضغطاً كبيراً على موارد الإدارة.
تواجه FAA تحديات في تمويل عملياتها بسبب هذا النمو المتسارع، حيث أشارت إلى أن ميزانية مكتب الفضاء التجاري لم تعد كافية. بعض الشركات الكبرى في القطاع، مثل سبيس إكس، بدأت تطالب بزيادة عدد موظفي الترخيص لتقليل فترات الانتظار الطويلة.
بينما لم يعلن البيت الأبيض موقفه الرسمي من المقترح، أبدى بريان بيدفورد، مرشح الرئيس ترامب لرئاسة FAA، دعمه لفكرة الرسوم خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ. وأكد أن على شركات الفضاء المساهمة في تمويل النظام الذي تستمده من خدمات الإشراف والتنظيم.
إرسال تعليق