أصدرت محكمة أمريكية حكمًا قضائيًا يمنع مجموعة إن إس أو الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، في خطوة أنهت واحدة من أبرز القضايا التقنية بين شركة ميتا والمجموعة الإسرائيلية، لكنها خفّضت التعويض المالي من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين فقط.
وجاء في قرار القاضية فيليس هاميلتون أن تصرفات مجموعة إن إس أو لا تصل إلى مستوى الخطورة القصوى الذي يبرر فرض تعويض ضخم، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن سلوك المجموعة تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، وأن استمرار أنشطتها يشكل تهديدًا حقيقيًا للمستخدمين، وهو ما استدعى إصدار أمر قضائي فوري يمنعها من متابعة أنشطة التجسس ضد واتساب ومستخدميه حول العالم.
وقال ويل كاث كارت الرئيس التنفيذي لتطبيق واتساب إن هذا القرار يمثل انتصارًا حقيقيًا لحماية الخصوصية الرقمية، مؤكدًا أن الحكم يمنع مجموعة إن إس أو من استهداف المستخدمين مجددًا، بعد معركة قانونية استمرت 6 سنوات سعت فيها ميتا لمحاسبة الشركة على ما قامت به من عمليات اختراق وتجسس على أفراد المجتمع المدني.
وخلال جلسات المحاكمة، عرضت الأدلة التي أثبتت أن مجموعة إن إس أو نفذت هندسة عكسية لشيفرة واتساب، واستخدمت برامج تجسس متطورة تم تعديلها مرارًا لتفادي أنظمة الحماية داخل التطبيق، وهو ما مكّنها من الوصول إلى بيانات مستخدمين بطريقة سرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر عام 2019 عندما اتهمت ميتا الشركة الإسرائيلية بالتجسس على صحفيين ومحامين ونشطاء حقوقيين من خلال إصابة نحو 1400 جهاز ببرمجيات خبيثة، ما سمح بالوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة بعد فك التشفير أثناء الإرسال.
وأوضحت المحكمة أن التعويضات الأولية التي بلغت 168 مليون دولار كانت مبالغًا فيها، نظرًا لعدم وجود سوابق قضائية كافية تتعلق بالمراقبة غير القانونية في عصر الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن الوقت وحده كفيل بتحديد مدى فظاعة مثل هذا السلوك في نظر المجتمع.
وتأسست مجموعة إن إس أو عام 2010 على يد شاليف هوليو وعمري لافي وتتخذ من مدينة هرتسليا قرب تل أبيب مقرًا لها، وتُعرف بإنتاجها برنامج بيغاسوس الشهير الذي يتيح تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدف والوصول الكامل إلى البيانات، مما يحوله إلى جهاز تجسس متنقل.
وكشفت تقارير تقنية حديثة أن مجموعة استثمارية أمريكية استحوذت مؤخرًا على حصة مسيطرة في الشركة، في وقت تستمر فيه الجدل العالمي حول استخدام برامج التجسس في مراقبة النشطاء والمعارضين تحت ذريعة مكافحة الجريمة والإرهاب، وهو ما تدعيه إن إس أو في دفاعها المستمر عن أنشطتها.
إرسال تعليق