تواصل شركة ميتا تنفيذ سلسلة من التغييرات الجذرية داخل أقسامها، حيث أعلنت عن تسريح نحو 600 موظف من قطاع الذكاء الاصطناعي إلى جانب أكثر من 100 موظف من قسم مراجعة المخاطر، في خطوة جديدة تشير إلى تحول كبير في استراتيجيتها المستقبلية نحو الأتمتة وتقليل الاعتماد على المراجعات اليدوية.
وجاء هذا الإعلان في رسالة داخلية من ألكسندر وانغ الذي انضم حديثًا إلى الشركة وتولى منصب كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي فيها، حيث أوضح أن عملية التقليص تشمل مجموعة من الفرق العاملة ضمن مشاريع الذكاء الاصطناعي المختلفة. لكن الرسالة لم تتطرق إلى وضع موظفي قسم مراجعة المخاطر، ما أثار تساؤلات داخل الشركة حول مستقبل هذا القسم الحساس.
لاحقًا، أوضح ميشيل بروتي كبير مسؤولي الخصوصية في ميتا أن الشركة قررت تقليص حجم فريق مراجعة المخاطر والاعتماد بشكل أكبر على الأنظمة الآلية بدلًا من المراجعات البشرية، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الدقة والاتساق في الامتثال للقوانين الدولية ولائحة لجنة التجارة الفدرالية. وأضاف بروتي أن الانتقال من المراجعات اليدوية إلى الآلية سيجعل عمليات الشركة أكثر موثوقية وأقل عرضة للأخطاء.
ويُذكر أن قسم مراجعة المخاطر أُنشئ عام 2019 بعد الغرامة التاريخية التي فرضتها لجنة التجارة الفدرالية على فيسبوك آنذاك بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك لضمان مراقبة المنتجات الجديدة ومطابقتها لمعايير الخصوصية وحماية المستخدمين.
لكن موظفين حاليين وسابقين في القسم أبدوا مخاوفهم من أن الاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية قد يؤدي إلى إهمال تفاصيل دقيقة تتعلق بخصوصية المستخدمين، خصوصًا في ظل الرقابة الصارمة من لجنة التجارة الفدرالية ووزارة العدل الأمريكية والهيئات الأوروبية المختصة.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذي يسعى لإعادة هيكلة الشركة والتركيز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع، حيث عيّن عددًا من أبرز الخبراء في هذا المجال مؤخرًا، من بينهم وانغ الذي يقود الآن التحول الجديد.
ويشير محللون إلى أن ميتا تهدف من خلال هذه الخطوات إلى تسريع عملية إطلاق منتجاتها الجديدة، بعد أن كانت إجراءات المراجعة الداخلية تتسبب في تأخير طرح بعض الخدمات، مما أثّر على قدرتها في المنافسة داخل سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو.
إرسال تعليق