كشف تقرير حديث لوكالة رويترز أن شركة ميتا تحقق عائدات سنوية تُقدّر بمليارات الدولارات من إعلانات تروّج لعمليات احتيال ومنتجات غير قانونية على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستقرام وواتساب، وسط انتقادات متزايدة حول ضعف الرقابة على المحتوى الإعلاني.
وأظهرت الوثائق التي استعرضها التقرير أن الإعلانات الاحتيالية تشكّل نحو عشرة بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة، أي ما يعادل حوالي ستة عشر مليار دولار، وتشمل ترويج متاجر إلكترونية وهمية ومشروعات استثمارية مزيفة ومنتجات طبية محظورة.
وأشار التحقيق إلى أن تطبيقات ميتا كانت متورطة في نحو ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة فقط، ما يعكس مدى انتشار الظاهرة داخل المنظومة الإعلانية للشركة. وأظهرت الوثائق أن بعض آليات الرقابة الداخلية تسمح للمعلنين المخالفين بالاستمرار لفترات طويلة، إذ لا يُحظر المعلنون المتورطون في الاحتيال المالي إلا بعد تكرار المخالفة عدة مرات، بينما يُسمح للمعلنين الكبار بالاستمرار حتى بعد أكثر من خمسمئة مخالفة مسجلة دون حظرهم نهائيًا.
وبحسب التقرير، فإن ضغوط الحفاظ على الإيرادات تجعل ميتا مترددة في اتخاذ خطوات حاسمة، إذ طلب بعض المديرين عدم تنفيذ إجراءات قد تُكلّف الشركة أكثر من جزء ضئيل من إجمالي الإيرادات، فيما تشير بعض التقارير إلى أن أربع حملات إعلانية فقط أُزيلت هذا العام كلفت الشركة نحو سبعة وستين مليون دولار.
وردت ميتا على التقرير مؤكدة أن تقدير عشرة بالمئة مبالغ فيه، وأشارت إلى أنها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية خفّضت البلاغات المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية بنسبة ثمانية وخمسين بالمئة على مستوى العالم، وأزالت أكثر من مئة وأربعة وثلاثين مليون إعلان مخالف خلال عام ألفين وخمسة وعشرين، وفق تصريح المتحدث باسم الشركة آندي ستون.
إرسال تعليق