تمت الموافقة بالإجماع تقريبًا من قبل البرلمان الأوروبي على قانون جديد يفرض على الشركات تصنيع أجهزة قابلة لإزالة البطاريات واستبدالها بسهولة، وسوف يشمل هذا القانون كل الأجهزة، ولا سيما الهواتف الذكية.
سيمنع القانون الشركات من استخدام مواد لاصقة تعيق الوصول إلى البطارية، كما سيفرض على الشركات قيودًا لمنعها من تصميم أجهزة تتطلب أدوات خاصة أو تدريبًا لإزالة البطارية أو الوصول إليها.
ستتطلب الشركات تصميمًا جديدًا لهواتفها الذكية بدلاً من التصميم الحالي المتبع في كل الهواتف، حيث تستخدم مواد لاصقة تجعل من الصعب إزالة الجزء الخلفي واستبدال البطارية بسهولة.
وستتاح للشركات فترة زمنية لإجراء التعديلات اللازمة على تصميم هواتفها الذكية وجميع أجهزتها المختلفة لتتوافق مع القانون الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه بحلول عام 2027.
يتوقع المراقبون أن القانون الجديد لن يؤثر فقط على دول الاتحاد الأوروبي، بل سيشمل جميع دول العالم، حيث لن تقوم الشركات بتصميم منتجات خاصة بالاتحاد الأوروبي، على غرار القانون الذي أُقره الاتحاد الأوروبي للتحول إلى منفذ شحن Type C، والذي ستلتزم آبل به مع إصدار جميع هواتف iPhone 15 لاحقًا هذا العام.
تهدف الموافقة على القانون الجديد إلى الحد من النفايات البيئية عن طريق تحفيز صناعة التكنولوجيا على تحمل مسؤولية أكبر تجاه البطاريات، حيث يتضمن القانون معايير أخرى لإعادة التدوير والحد الأدنى من استخراج المعادن الثمينة من البطاريات المعاد تدويرها، وغير ذلك.
قد يؤدي القانون الجديد إلى إعادة تصميم الهواتف الذكية إلى ما كانت عليه منذ سنوات، حيث كان المستخدمون يستبدلون البطارية بأنفسهم في ثوانٍ معدودة، وكان بعضهم يحتفظون ببطاريات احتياطية للاستخدام في الحالات الطارئة.
إرسال تعليق