صدرت مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية من حكومة اليابان، تهدف إلى إجبار شركتي آبل وجوجل على السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من مصادر خارجية لمتاجرهم الرسمية، وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وتخفيض أسعار التطبيقات. وعلى الرغم من ذلك، يشير بعض المراقبين إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل ارتفاع أسعار الأجهزة وانتشار الجرائم الإلكترونية.
تستهدف الحكومة اليابانية شركة آبل بشكل خاص من خلال قواعدها الجديدة، حيث تسمح جوجل بالفعل بتحميل التطبيقات من مصادر خارجية وتسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة لنظام أندرويد، وهذا يتعارض مع سياسة آبل التي لا تسمح بتحميل التطبيقات من مصادر خارجية لمتجرها الرسمي آب ستور.
نقلت صحيفة Japan Times عن مصادر مطلعة أن القواعد الجديدة تشمل متاجر التطبيقات المستقلة أيضًا، حيث يتعين عليها توفير الخصوصية والأمان للتطبيقات التي يتم تحميلها من خلالها، كما ستسمح لتلك المتاجر بتوفير خيارات دفع بديلة عن تلك التي توفرها شركتا جوجل وآبل.
وبالإضافة إلى ذلك، تطالب الحكومة اليابانية الشركات بالسماح للمستخدمين بحذف التطبيقات التي تأتي مثبتة افتراضيًا على الأجهزة، وعدم منح أي تفضيلات لخدماتها.
من المتوقع أن تدخل القواعد التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب الياباني في عام 2024 المقبل.
حاليًا، لا يستطيع مستخدمو هواتف آيفون وأجهزة آيباد تحميل التطبيقات أو الألعاب من خارج متجر آب ستور، إلا بإجراءات معقدة مثل كسر حماية النظام أو الجيلبريك، وهذا الأمر يتعارض مع سياسة آبل وتجعل ضمان الجهاز يُلغى.
على الرغم من أن جوجل تسمح بتحميل التطبيقات من متاجر تطبيقات مستقلة، يعتمد الغالبية العظمى من المستخدمين على متجر جوجل بلاي.
وما زالت شركتا آبل وجوجل تمنعان أي خيارات دفع داخل التطبيقات والألعاب غير تلك التي يقدمانها، وتأخذان عمولة تصل في بعض الأحيان إلى 30% من قيمة العملية، وهو أمر محل انتقادات من قِبَل المستخدمين.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات مماثلة عبر قانون الأسواق الرقمية DMA الذي أقره العام الماضي، ومن المتوقع أن تتبع العديد من الدول الأخرى خطوات مشابهة.
إرسال تعليق