أفادت وزارة الاتصالات في العراق بأنها ستُلغي حظر تطبيق التراسل تيليجرام اليوم الأحد، والذي كان فُرض قبل عدة أيام بسبب المخاوف الأمنية وتسريبات بيانات من مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.
يتم استخدام هذا التطبيق على نطاق واسع في العراق وبلدان عربية أخرى للمراسلة، ويُستخدم أيضًا كمصدر للأخبار ومشاركة المحتوى.
تحتوي بعض القنوات على كميات كبيرة من بيانات المستخدمين الشخصية، مثل الأسماء والعناوين والروابط العائلية للعراقيين.
وأكدت الوزارة في بيانها أن قرار رفع الحظر جاء "استجابةً للشركة المالكة للتطبيق، لمتطلبات الجهات الأمنية بكشف الأطراف التي قامت بتسريب بيانات المواطنين، واستعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المختصة وتسمية قنوات رسمية للتواصل مع العراق".
وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الاتصالات مجددًا أنها لا تعترض على حرية التعبير عن الرأي، ولكنها تشدد على أهمية احترام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لقوانين البلد وأمنه، وحماية بيانات المستخدمين فيها".
بالرد على طلب رويترز للتعليق، صرح أحد أعضاء فريق الصحافة في تيليجرام بأن "نشر البيانات الشخصية دون موافقة ممنوع وفقًا لشروط استخدام تيليجرام، ويتم إزالتها بانتظام من قِبَل المشرفين لدينا".
وأضاف المتحدث: "يمكننا أن نؤكد أن المشرفين لدينا قاموا بإزالة العديد من القنوات التي تنتهك الخصوصية. وعلاوة على ذلك، يمكننا أيضًا أن نؤكد أن تيليجرام لم تطلب أبدًا بيانات شخصية من المستخدمين ولا تشارك أيًا منها".
وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية الأسبوع الماضي أن "المؤسسات الحكومية طلبت مرارًا من الشركة المشرفة على التطبيق التعاون في إغلاق المنصات التي تسبب تسريب بيانات المؤسسات الحكومية الرسمية وبيانات المواطنين، وهذا يشكل تهديدًا للأمن الوطني العراقي والسلم الاجتماعي. ومع ذلك، لم تتفاعل الشركة أو تستجب لأي من تلك الطلبات".
ويقال إن الحظر تم فرضه بعد أن شهد تيليجرام في الأشهر الأخيرة انتشارًا كبيرًا لعمليات الابتزاز وتسريب البيانات والتشهير من قِبَل بعض القنوات التي لم تتمكن الحكومة من الوصول إليها، دون ذكر تفاصيل حول ما إذا كانت التسريبات تتعلق بالشؤون السياسية أو الاجتماعية.
إرسال تعليق