أعلنت مجموعة ميتا عن خطوة جديدة ملفتة، حيث وسع مجلس رقابته ليشمل منصة ثريدز. هذه الخطوة تمنح مستخدمي ثريدز القدرة على استئناف قرارات الإشراف على المحتوى، وتضع السلطة في يدي المجموعة المستقلة للتأثير في سياسات تطبيق ميتا الجديد.
هذا التوسع يعد خطوة ملحوظة لمجلس الرقابة، الذي كان يتناول حتى الآن مسائل الإشراف على المحتوى في فيسبوك وإنستقرام فقط. وقد علق مجلس الرقابة على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أهمية وجود مسؤولية مستقلة في مرحلة مبكرة من تطبيق جديد مثل ثردز.
وفقًا لبيان صادر عن مجلس الرقابة، فإن عملية استئناف المستخدمين عبر ثريدز تتم بطريقة مشابهة لما يحدث عبر فيس بوك وإنستقرام.
عندما يصل المستخدمون إلى نهاية الطريق مع عملية الاستئناف الداخلية لميتا، سيكون بإمكانهم طلب مراجعة من مجلس الرقابة.
ووفقًا للقواعد المعمول بها، يجب على ميتا تنفيذ قرارات مجلس الرقابة فيما يتعلق بالمحتوى المحدد، على الرغم من أنها غير ملزمة باتباع توصياته.
إضافة الإشراف على محتوى ثريدز إلى اختصاص مجلس الرقابة تأكيد على التأثير المتزايد للتطبيق الذي يشبه منصة تويتر والذي أطلقته ميتا في الصيف الماضي.
ثريدز يضم حاليًا 130 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتتوقع المجموعة أن يتجاوز عدد المستخدمين المليار في المستقبل.
تطبق ثريدز القواعد نفسها المطبقة على إنستقرام رسميًا، وعلى الرغم من بعض المعارضة التي واجهتها ميتا بسبب سياساتها في توجيه المحتوى، فإن التطبيق يمنع حاليًا مصطلحات البحث المتعلقة بفيروس كورونا ومواضيع أخرى حساسة.
الشركة أثارت بعض الدهشة الأسبوع الماضي عندما أعلنت أنها لن توصي بحسابات تنشر الكثير من المحتوى السياسي إلا إذا اختار المستخدمون ذلك.
بغض النظر عن إمكانية تغيير هذه الاختيارات من قبل مجلس الرقابة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى مستخدمو ثريدز أي تغييرات تتبع توصيات المجلس.
إرسال تعليق