في خطوة جديدة تعكس حزمة التدابير الرقابية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا ثالثًا بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهذه المرة يستهدف منصة AliExpress التابعة لشركة علي بابا.
يأتي هذا التحقيق بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن بدء تحقيقات رسمية ضد عدد من العمالقة في مجال التكنولوجيا، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، يشتبه في أن منصة AliExpress تنتهك قواعد القانون الأوروبي المتعلقة بإدارة المخاطر وتخفيفها، والإشراف على المحتوى، والتعامل مع الشكاوى الداخلية، وشفافية أنظمة الإعلانات والتوصيات.
هذه التحقيقات تأتي في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتطبيق قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضمن سلامة السوق الرقمية.
يعتبر AliExpress من بين أكبر المنصات التجارية عبر الإنترنت، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منافسة.
ويأتي هذا التحقيق في ظل اتساع نطاق الاهتمام بسلامة المنتجات عبر الإنترنت وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة، وهو أمر يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بضمان سلامة السوق الرقمية وحقوق المستهلكين.
تقدم AliExpress برنامجًا للمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُشتبه في أن بعض هذا النشاط قد يؤدي إلى بيع منتجات غير متوافقة، ما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية وأمنية.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق المساعي المستمرة لتعزيز الشفافية والسلامة في السوق الرقمية، وضمان حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة المترتبة عن التجارة الإلكترونية.
على الجانب الآخر، أعلن متحدث باسم AliExpress أنهم يعملون بكل جدية مع السلطات المعنية، ويسعون لضمان الامتثال التام للقوانين والمعايير، مؤكدًا التزامهم بتوفير سوق آمن وموثوق للمستهلكين.
يأتي هذا التحقيق في إطار التطورات الراهنة في مجال التجارة الإلكترونية، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بضمان سلامة السوق الرقمية وحماية حقوق المستهلكين.
إرسال تعليق