في واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في التاريخ، تعرضت معلومات شخصية لما يقرب من 2.9 مليار شخص للسرقة، مما يشكل ضربة كبيرة للأمان الرقمي في العالم. وكشفت بلومبرج أن هذا الخرق الضخم تم اكتشافه مؤخرًا كجزء من دعوى قضائية جماعية قدمت في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في فلوريدا بداية هذا الشهر.
البيانات المسروقة تعود لمزود بيانات السجلات العامة في الولايات المتحدة، وهو كيان متخصص في التحقق من الخلفية ومنع الاحتيال. تضمنت المعلومات المسروقة الأسماء الكاملة، والعناوين القديمة التي تعود إلى 30 عامًا، وأرقام الضمان الاجتماعي، وغيرها من البيانات الحساسة. وقد تمكنت مجموعة من القراصنة، تعرف باسم "USDoD"، من سرقة هذه البيانات وعرضها للبيع على الدارك ويب مقابل 3.5 مليون دولار.
وبحسب الخبراء، فإن هذا الخرق الهائل لم يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل شمل أيضًا دولًا أخرى حول العالم. ويعود السبب في هذا التسريب إلى تقنية تُعرف بالكشط، وهي طريقة تستخدمها الشركات لجمع البيانات من المواقع الإلكترونية دون موافقة أصحابها. واكتشف أحد المدعين في كاليفورنيا هذا الخرق من خلال خدمة لحماية الهوية، والتي أبلغته بأن بياناته قد تعرضت للتسريب على الإنترنت المظلم.
كجزء من الدعوى القضائية، يسعى المدعي للحصول على أمر من المحكمة يلزم مزود بيانات السجلات العامة بالتخلص الآمن من جميع المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها عبر الكشط. بالإضافة إلى ذلك، يطالب المدعي بتعويض مالي وتنفيذ تدابير أمان أكثر صرامة لمنع حدوث مثل هذه الاختراقات في المستقبل.
مع تواجد معلومات حساسة مثل الأسماء الكاملة والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي في يد القراصنة، فإن خطر استغلال هذه البيانات مرتفع للغاية. ومن المتوقع أن تضطر الشركة المسؤولة إلى إصدار إشعار خرق البيانات قريبًا في ظل الفوضى التي سببها هذا التسريب الهائل.
إرسال تعليق