تقدمت شركة تيك توك بطعن أمام محكمة استئناف فيدرالية، مطالبة بإلغاء قانون جديد وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدف إلى القضاء على الملكية الصينية للتطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، أكدت تيك توك أن وزارة العدل الأمريكية قدمت معلومات غير دقيقة بشأن ارتباطاتها بالصين، ما دفع الشركة إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية.
وفي دعواها القضائية، زعمت تيك توك أن وزارة العدل ارتكبت أخطاء واقعية في ادعاءاتها بأن التطبيق يشكل تهديدًا للأمن القومي من خلال تمكين الحكومة الصينية من جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين والتأثير على استهلاكهم للمحتوى. وأوضحت الشركة أن بيانات المستخدمين الأمريكيين ونظام التوصية بالمحتوى يتم تخزينها على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل في الولايات المتحدة، وأن قرارات تعديل المحتوى تُتخذ محليًا دون تدخل خارجي.
القانون الذي وقعه بايدن في 24 أبريل يهدف إلى إنهاء الملكية الصينية لتطبيق تيك توك دون حظره بالكامل. ومع اقتراب موعد الجلسة القانونية في 16 سبتمبر، تزداد أهمية هذه القضية في ظل قرب الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر. وفي هذا السياق، يبرز تباين المواقف السياسية، حيث عارض المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب حظر تيك توك، بينما أظهرت نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس دعمها للتطبيق ضمن استراتيجيتها الانتخابية.
تيك توك أكدت أيضًا أن القانون ينتهك حقوقها في حرية التعبير، رافضة حجة وزارة العدل بأن تنظيم المحتوى في التطبيق يعد "كلامًا لأجنبي" ولا يتمتع بالحماية الدستورية الأمريكية. ووصفت الشركة هذه الحجة بأنها غير منطقية، مقاربة ذلك بالقول إن إعادة نشر صحيفة أمريكية لمحتوى أجنبي يعني افتقارها للحماية الدستورية.
إرسال تعليق