شركة إنتل العملاقة التي تمتلك حصة سوقية تتجاوز 78% في قطاع المعالجات المركزية، تواجه أزمة متزايدة تهدد سمعتها وثقة عملائها. إذ بدأت مشاكل المعالجات تظهر مع إطلاق الجيلين الـ13 والـ14، حيث يعاني المستخدمون، خاصة اللاعبين، من احتراق وتلف المعالجات بشكل مفاجئ دون وجود حل واضح من الشركة. الأزمة امتدت لأسابيع دون أي اعتراف رسمي أو خطوات جادة من إنتل لمعالجتها.
إنتل بنت نجاحها على مدار سنوات بفضل تقديمها لمعالجات قوية تناسب المهام الشاقة والألعاب، مما جعلها خيارًا أولًا للاعبين. لكن الآن، يبدو أن الشركة قد تخلت عن هذا القطاع الذي ساهم في رفع قيمتها لأكثر من 50 مليار دولار، مع ظهور مشاكل تتعلق باحتراق المعالجات وتوقفها بشكل غير متوقع. هذه المشكلة ليست جديدة، إذ تعود إلى نهاية عام 2022، لكن تفاقمها تزامن مع إطلاق النسخة الجديدة من محرك أنريل المستخدم في تطوير الألعاب، مما زاد الوضع سوءًا.
تسبب هذا الخلل في إحداث أضرار كبيرة، ليس فقط للمستخدمين، بل أيضًا للشركات المطورة للألعاب مثل شركة ألديرون للألعاب التي أصدرت بيانًا تتهم فيه إنتل ببيع معالجات معطوبة تؤثر على أداء الألعاب وتلف الأجهزة. الشركة أكدت أن جميع الأجهزة التي تستخدم معالجات الجيلين الجديدين تعاني من نسبة تلف تجاوزت 100%، مما اضطرها لتعطيل لعبتها على هذه المعالجات حفاظًا على تجربة اللاعبين.
إنتل من جانبها قررت تجاهل الشكاوى، وأعلنت عن تحديث يستهدف تقليل استهلاك الطاقة للمعالجات التي لم تتأثر بعد، في إشارة ضمنية لعدم وجود نية لتعويض المتضررين أو سحب المنتجات المعطوبة من الأسواق. هذا الموقف يختلف تمامًا عن منافستها إيه إم دي، التي واجهت مشكلة مماثلة وقررت وقف بيع معالجاتها لحين حل المشكلة.
تقرير صادر عن موقع تومز هاردوير كشف عن سببين رئيسيين وراء الأزمة: الأول يتعلق بتحديث برمجي خاطئ يزيد من سحب الطاقة للمعالج، مما يؤدي إلى تلفه، والآخر يتعلق بعطل في طبقة الأكسدة التي تحمي المعالج. إنتل سبق وأن عانت من هذه المشكلة في الماضي، لكن يبدو أن الأزمة الحالية تأتي في وقت حساس للشركة، مع اقتراب إعلان أرباح المستثمرين وحملة خفض تكاليف بمقدار 10 مليارات دولار.
تراجع أسهم إنتل وتدهور سمعتها يعكسان حجم التحديات التي تواجهها، ويبقى السؤال: هل ستتمكن الشركة من إنقاذ الموقف وإعادة الثقة إلى مستخدميها، أم تستمر في تجاهل الأزمة لتتفاقم وتؤثر سلبًا على مستقبلها؟
إرسال تعليق