رفعت منصة "إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية تتهم مجموعة من الشركات الكبرى بمقاطعة غير قانونية تسببت في خسارتها مليارات الدولارات. تم تقديم الدعوى في ولاية تكساس ضد شركات مثل "يونيلفر" و"مارس" و"سي.في.إس هيلث"، حيث تتهمهم بالتنسيق في حملة مقاطعة ضخمة.
توضح الدعوى أن هذه المقاطعة تمت بتوجيه من الاتحاد العالمي للمعلنين ضمن مبادرة التحالف العالمي للإعلام المسؤول، التي شككت في سلامة المنصة. بعد تولي ماسك إدارة "إكس" في 2022، أقنع الاتحاد العالمي للمعلنين الشركات الكبرى بعدم الإعلان على المنصة، محاولين منع تدفق عائدات الإعلانات.
أعربت الشركات عن قلقها من تأثير تدهور سمعتها إذا ظهرت إعلاناتها بجانب محتوى معادي للسامية أو عنصري، مما دفعها للمقاطعة. وعلق ماسك على هذا الوضع عبر "إكس" قائلاً: "حاولنا بطرق سلمية لمدة عامين، والآن حان وقت الحرب". كما أعلنت الرئيسة التنفيذية للمنصة ليندا ياكارينو عن رفع الدعوى ضد الاتحاد العالمي للمعلنين.
صرحت ياكارينو أن السوق يعاني عندما يتم تقويض الأفكار ومنع تمويل بعض الآراء لصالح آراء أخرى ضمن مقاطعة غير قانونية. وأضاف ماسك في منشورات على "إكس" أنه يشجع أي شركة تعرضت لمقاطعة منهجية على رفع دعاوى قضائية، مشيراً إلى إمكانية وجود مسؤولية جنائية.
منذ تولي ماسك إدارة "إكس" واتخاذه قرارات بإعادة هيكلتها وتقليل فريق الإشراف وتسريح العمال، هرب المعلنون مما أثر سلباً على الإيرادات. وثائق بلومبرغ أظهرت أن المنصة خسرت حوالي 40% من إيراداتها مباشرة بعد الاستحواذ، حيث تبنى ماسك موقفاً هجومياً تجاه المعلنين.
رغم محاولاته لاستعادة المعلنين، لم يتضح بعد نجاح هذه الجهود، حيث يعكس هجومه على المعلنين الجهود من قبل الجمهوريين للتحقيق مع المعارضين في مجال الإعلان. وكثفت لجنة القضاء في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين تحقيقاتها في المبادرة، مستدعينةً الشركات للتحقيق في مزاعم التحيز ضد المحافظين.
أعربت الشركات عن قلقها من تأثير هذه التحقيقات خلال فترة الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وأفاد تقرير صدر عن لجنة القضاء بمجلس النواب أن التحالف العالمي للإعلام المسؤول شارك في مقاطعات وإجراءات منسقة لإلغاء تسييل المنصات والبودكاست والمنافذ الإخبارية التي تصنفها المبادرة على أنها غير مرغوب فيها، مما قد يؤثر على تنوع المحتوى المتاح للمستهلكين.
إرسال تعليق