تواجه كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية مخاطر قانونية غير مسبوقة بسبب استمرارها في دعم تطبيق تيك توك، حيث قد تصل الغرامات المفروضة على هذه الشركات إلى مئات المليارات من الدولارات. جوجل وآبل وأمازون ومايكروسوفت توجد الآن في قلب عاصفة قانونية تهدد بتغيير مشهد التكنولوجيا العالمي.
الأزمة بدأت مع توقيع الرئيس بايدن في أبريل 2024 على قانون يمنح شركة بايت دانس 270 يوماً لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. لكن التدخلات التنفيذية للرئيس ترامب مددت المهلة عدة مرات، كان آخرها حتى سبتمبر 2025، مما خلق حالة من الغموض القانوني.
المفارقة تكمن في أن القانون الأصلي ينص على غرامات فلكية تصل إلى 850 مليار دولار لأي شركة تواصل تقديم خدماتها لتيك توك. هذا التهديد دفع جوجل وآبل لإزالة التطبيق من متاجرها في يناير الماضي، قبل أن تعيدهما بعد تأكيدات الإدارة بعدم ملاحقتهما قانونياً.
لكن هذه الخطوة لم تمر بسلام، حيث تواجه جوجل الآن دعوى قضائية تطعن في قرار إعادة تيك توك لمتجر بلاي، معتبرة أنه يعرض الشركة لمسؤولية قانونية هائلة. كما تم استخدام قانون حرية المعلومات للحصول على مراسلات سرية بين الإدارة وثماني شركات تكنولوجيا كبرى.
الساحة القانونية تشهد الآن معركة محتدمة حول صلاحية الأوامر التنفيذية في إلغاء قوانين أقرها الكونجرس. هذه المعضلة تضع الشركات التكنولوجية في مأزق بين التزاماتها القانونية وضغوط الإدارة، مع تهديدات مالية قد تغير خريطة القوى في وادي السيليكون.
السؤال الأكبر الآن: هل ستنجح هذه الضغوط في إجبار بايت دانس على بيع التطبيق، أم أن المعركة القانونية ستستمر لسنوات مع استمرار تيك توك في العمل؟ الإجابة قد تحددها الأشهر القليلة المقبلة مع اقتراب الموعد النهائي الجديد.
إرسال تعليق